نیازمندیهای ایران

پنجشنبه 2 آبان 1398


  
• کارگزار کیست؟
کارگزار در معنای لغوی به مفهوم عامل و مامور است. باتوجه به تعریفی که قانون بازار اوراق بهادار از کارگزار ارائه نموده است، به نظر می رسد که معنای اصطلاحی کارگزار از معنای لغوی آن دور نمی باشد.

کارگزاران بورس در قانون سال ۱۳۴۵، به دو دسته تقسیم شده بودند: دسته اول اشخاص حقیقی که مطابق مقررات به کارگزاری بورس پذیرفته می شدند و دسته دوم موسسات مالی و اعتباری (اشخاص حقوقی) ایرانی که صلاحیتشان مورد تایید بانک مرکزی قرار می گرفت.
ماموریت شرکت های کارگزاری در بازار سرمایه ایران را می توان بر اساس ماده 3 اساسنامه نمونه شرکت های کارگزاری که به تصویب سازمان بورس رسیده است به شرح زیر برشمرد:
الف) خدمات کارگزاری، کارگزار/معامله گری و بازار گردانی شامل معامله اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آن ها یا به نام و حساب خود، معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آن ها و بازارسازی و بازار گردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده.
ب) خدمات مالی و مشاوره ای شامل مدیریت صندوق های سرمایه گذاری، نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه، بازاریابی برای فروش اوراق بهادار، سبدگردانی اوراق بهادار، مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای بورس ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کننده کالاها، ارائه مشاوره در زمینه های قیمت گذاری اوراق بهادار، خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار، طراحی و تشکیل نهادهای مالی.
شرکت های کارگزاری می توانند به هر یک از فعالیت های فوق مشروط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص برخی از موارد مبادرت ورزند.
• الزامات حرفه ای کارگزار:
شرکت های کارگزاری اولین و قدیمی ترین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه هستند از این رو مقررات زیادی در خصوص آن ها به تصویب رسیده است. مقررات مربوط به اخذ مجوز فعالیت، تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیر عامل، ضوابط حاکم بر تبلیغات آن ها، سبدگردانی، عضویت در کانون کارگزاران و شرایط فعالیت در بورس از جمله مقررات حاکم بر کارگزار هستند. همه شرکت های کارگزاری دارای اساسنامه مدون مشابه هستند که به تصویب سازمان بورس رسیده است.
• شرایط فعالیت کارگزاران در بورس :
نحوه تاسیس شرکت های کارگزاری :
طبق دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری در بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار تعداد مجوزهای قابل صدور برای تاسیس شرکت کارگزاری را تعیین و طب اعلان فراخوان از متقاضیان تاسیس شرکت کارگزاری یا دریافت مجوز فعالیت در بورس مورد نظر دعوت به عمل می آورد تا مدارک و اطلاعات خود را ارائه دهند. در فراخوان مذکور حدود خدمات قابل ارائه، بورس مورد نظر و سایر شرایط قید می گردد. با توجه به نیاز بازار سرمایه به خدمات کارگزاران جدید، سازمان بورس هر زمان که لازم تشخیص دهد نسبت به فراخوان عمومی مزبور جهت پذیرش کارگزاران جدید در هر یک از بورس ها اقدام نموده و شرایط لازم از نظر حداقل سرمایه، صلاحیت های لازم جهت سهامداران و اعضای هیئت مدیره آنان، شرایط فضای کاری و نرم افزارهای مورد نیاز و پرسنل لازم را برآورد نموده و از متقاضیان ثبت نام می نماید. پس از پایان مهلت فراخوان مدارک متقاضیان بررسی و بر اساس امکانات رتبه بندی می شوند و برای متقاضیان دارای بیشترین امتیاز موافقت اصولی صادر می گردد و به آن ها طبق بند الف ماده سه حداکثر چهارماه از تاریخ ابلاغ اولیه مهلت تاسیس و احراز شرایط شروع فعالیت و شروع عملی فعالیت بر اساس مجوز صادره اعطاء می گردد.
• مقررات حاکم بر کارگزاری ها :
مطابق ماده ۳۴ قانون بازار فعالیت کارگزاران در هر بورس موکول به پذیرش در آن بورس، طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد بورس به تایید سازمان می رسد، البته شروع به فعالیت کارگزاری، منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات است.
در ذیل به صورت مختصر به مفاد با اهمیت احکام اشاره می کنیم :

به موجب ماده ۲۹ قانون بازار، صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش دهی و نوع گزارش های ویژه حسابرسی کارگزاران، باید به تایید سازمان برسد.
بر اساس ماده ۳۸ قانون بازار در صوزتی که کارگزار، درخواست کناره گیری موقت یا دائم از فعالیت خود را داشته باشد، باید مراتب را به سازمان، کانون و نیز بورس مربوطه اعلام نموده و مجوز فعالیت خود را نزد کانون تودیع نماید.
مطابق ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی معاملات، سفارشاتی که توسط کارگزار به سامانه معاملات وارد می شوند، حداقل باید شامل این موارد باشند: نماد معاملاتی، تعیین خرید یا فروش، نوع سفارش، حجم سفارش، شرایط قیمتی، کد معاملاتی و اعتبار زمانی سفارش.
• شرایط دریافت و اجرای سفارش مشتریان :
دسترسی کارگزار به سیستم معاملات و امکان فروش سهام اشخاص موجب شده است تا وظیفه احراز هویت مشتری بر عهده کارگزار باشد. کارگزاران مطابق مقررات نسبت به احراز هویت و شناسایی مشتریان اقدام می نمایند و تصویب قانون پول شویی و آیین نامه آن، این مسئولیت را دو چندان نموده است. کارگزاران مکلف به ثبت و نگهداری مدارک مربوط به سوابق شناسایی مشتریان و اطلاعات، مستندات و سوابق مربوط به معاملات می باشند.
• ثبت شرکت کارگزاری :
شرکت های کارگزاری را می توان  در دو قالب سهامی خاص و با مسئولیت محدود به ثبت رساند که برای آشنایی بیشتر به شرح مختصری درباره این دو شرکت و سپس به ارائه شرایط و مدارک لازم جهت ثبت این شرکت ها می پردازیم.
• شرکت سهامی خاص :
شرکت هایی هستند که سرمایه آنها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست،توجه داشته باشید که حتما باید عبارت سهامی خاص قبل یا بعد از نام شرکت به صورت واضح قید گردد.
• شرایط لازم جهت ثبت شرکت کارگزاری سهامی خاص :
– وجود ۳ نفرعضو به همراه ۲ نفر بازرس(بازرسین نباید از اعضاء باشند)
– پرداخت ۳۵ درصد از سرمایه بصورت نقدی
– حداقل سرمایه لازم یک میلیون ریال
• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت کارگزای سهامی خاص :
– تصویر کارت ملی اعضاء
– تصویر شناسنامه کلیه اعضاء
– اصل گواهی عدم سوء پیشینه
– اقرارنامه امضاء شده
– اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
(تنظیم وکالتنامه به نام وکیل در صورتی که امور توسط وکیل انجام پذیرد.)
• نکات قابل توجه در رابطه با ثبت شرکت سهامی خاص :
– شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتضار آگهی واطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر این که از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام،به نحوی که در لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر است،تبعیت نمایند.
– سرمایه شرکت صرفاَ توسط موسسین تامین می شود.موسسین شرکت،نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس وبه ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند،مسوولیت تضامنی دارند.تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است،صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاء کنندگان آن ها،مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
– هر کس قبل از به ثبت رسیدن شرکت به صدور سهام مبادرت کند به مجازات محکوم خواهد شد.
– هزینه های تاسیس شرکت باید در گزارشی که موسسین به مجمع عمومی موسس می دهند،قید شود.این هزینه ها در صورتی که ضمن رسیدگی وتصویب گزارش مزبور تصویب شود،بر عهده شرکت خواهد بود.به تصریح قانون لازم است که هزینه های تاسیسسشرکت قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شود.در موردی که گواهینامه عدم ثبت شرکت صادر شود،هرگونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد،به عهده موسسین خواهد بود.
– اظهارنامه که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد به انضمام رسید واریز وجه و صورت اقلام غیرنقد و با امضای سهامداران به همراه صورت جلسه مجمع عمومی موسس مشعر بر رسیدگی به سهام و انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان و اعلام قبولی آنان و ذکر روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد،به مرجع ثبت تسلیم و رسید دریافت گردد.
– در شرکت سهامی خاص،انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت(اصلی و علی البدل)،باید در صورتجلسه ای قید و به امضاء کلیه سهامداران برسد.توضیح اینکه مدیران و بازرس یا بازرسان بعدی به وسیله مجمع عمومی عادی شرکت انتخاب خواهند شد.مدیران بازرس یا بازرسان انتخاب شده،باید کتباَ قبول سمت نمایند.قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که اشخاص مزبور با علم به تکالیف و مسوولیت های سمت خود،عهده دار آن گردیده اند.از این تاریخ شرکت سهامی خاص تشکیل شده محسوب می شود.
– هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نشود،به درخواست هر ذی نفع،دادگاه حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد.لیکن موسسین ومدیران و بازرسان شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند و در مقابل آن ها مسوول خواهند بود.
• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که از دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
• شرایط لازم جهت ثبت شرکت کارگزاری با مسئولیت محدود:
– وجود حداقل ۲نفر عضو
– حداقل سرمایه لازم یک میلیون ریال
– تعهد با پرداخت کل سرمایه
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت کارگزاری بامسئولیت محدود:
– فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضا
– اصل گواهی عدم سوءپیشینه کیفری
– امضاء اقرارنامه
– مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع بنابراعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
• نکات قابل توجه در رابطه با ثبت شرکت بامسئولیت محدود :
– مسئولیت شرکاء در برابر قروض و تعهدات شرکت فقط تا میزان سرمایه ای است که پرداخته اند و نه بیشتر.
– در این شرکت سرمایه به سهام تقسیم نمی شود. بلکه شرکاء هر یک سهم الشرکه ای دارند که مجموع آن سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. البته هر یک از شرکاء بدون این که قید تساوی در بین باشد، صدی چند از کل سرمایه را می پردازند.
– به موجب ماده ( 95 ) قانون تجارت که مقرر می دارد : " در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) قید شود ". مثلاَ شرکت بامسئولیت محدود … و اگر این جمله ذکر نشود شرکت مزبور در برابر اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.
– در شرکت بامسئولیت محدود هر شریک به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود، مگر آنکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
– مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های بامسئولیت محدود وجود داشته ولی انتخاب بازرس پیش بینی نشده است ، بلکه چنانچه تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند، هیئتی مرکب از 3 نفر یا بیشتر تحت عنوان هیئت نظارت یا هیئت نظار، از طرف مجمع عمومی عادی انتخاب شده که اولین وظیفه آن، بررسی و حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات مربوط به تادیه سرمایه و ارزیابی سهم الشرکه های غیرنقدی می باشد. این هیئت می بایست دفاتر، صندوق و کلیه اسناد شرکت را زیر نظارت خود داشته و همه ساله گزارشی در این خصوص به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید.

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 1 آبان 1398

    دلالی و تجارت

    دلالی از دلالت که به معنی راهنمایی و ارتباط بین دو امر است مشتق گردیده و اصطلاحاَ عبارت است از وساطت بین فروشنده و خریدار .
    دلال کسی است که میانجی بین بایع و مشتری بوده و با دریافت حق معینی که آن را عرفاَ دلالی می نامند واسطه انجام معاملات می شود.
    اهمیت شغل دلالی از آن جاست که دلال با داشتن اطلاعات مخصوص و شناختن فروشندگان و خریداران باعث تسهیل معاملات می گردد و در واقع کمک ارزنده در امر تجارت است.
    به این جهت در دو مرحله از تاریخ شغل دلالی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. یکی در دوران عبور از زندگی فئودالی به زندگی شهری و شهرنشینی که تجارت و داد و ستد رونق و توسعه پیدا کرد.
    دیگری در مرحله پیدایش تجارت بین المللی و نفوذ دول استعماری از راه در دست گرفتن بازار تجارت کشورهای عقب مانده و در حال رشد و توسعه.
    شغل دلالی در سابق که ارتباط بین بازرگانان و کسب اطلاعات از راه مخابرات و مطبوعات و مراکز اقتصادی و تجاری تا این حد توسعه نیافته بود اهمیت بیشتری داشت و بازرگانان احتیاج مبرم به وجود و فعالیت دلالان داشتند و این امر تا حدی پیش رفته بود که شغل دلالی مثل سایر مشاغل رسمی و دولتی به شمار می رفت.
    در قرن 19 میلادی که ملت های جهانگرد و سوداگر با در دست داشتن راه های ارتباطی دریایی و زمینی به توسعه بازرگانی در بازارهای دنیا کوشیده اند برای انجام معاملات به وساطت و مساعدت افراد محلی و دلالان آشنا به اوضاع بازار داشتند. از اینرو دلالی پا به پای رشد و توسعه تجارت نفوذ و اهمیت پیدا کرد و در داخله کشورها کسانی برای سوداگران و بازرگانان خارجی مشتری پیدا می کردند و معرف و حتی ضامن خریداران در انجام معاملات بودند.
    تعریف دلالی
    ماده 355 قانون تجارت می گوید : دلال کسی است که در مقابل اجرت ، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند .
    بنابراین دلال خریدار و فروشنده را برای انجام معامله در برابر هم قرار می دهد و وسیله تسهیل معامله می شود و به ازاء این عمل اجرتی را دریافت می دارد.
    دلالی و تجارت
    مطابق ماده 336 قانون تجارت : دلال می تواند …. شخصاَ نیز تجارت کند. بنابراین جمع بین دو شغل دلالی و بازرگانی جایز است و در این حال ممکن است شخص یا اشخاص دیگری برای وی واسطه و دلال انجام معاملات باشند.
    اما در بعضی از کشورها دلالان حق تجارت ندارند و دلیل آن اینست که اشتغال دلال به تجارت ایجاد نوعی توهم و عدم اعتماد در بازارگانان می کند و منافات با طبع و وضع شغل دلالی دارد.
    دلالی در رشته های مختلف – ماده 336 ق. ت تجویز می کند که : دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نماید.
    و این رشته های مختلف در ماده 7 قانون دلالان مصوب هشتم اسفند ماه 1317 سه نوع تشخیص داده شده است که عبارتند از :
    1. دلالی معاملات ملکی
    2. دلالی معاملات تجاری
    3. دلالی معاملات خوار و بار و سایر امور شهری.
    این سه نوع از نظر تصدی و اخذ پروانه است والا عملاَ دلالان از نظر مهارت و ورزیدگی و سابقه در یک یا چند نوع معامله کار می کنند مثل دلالی چرم ، پنبه ، غلات و نظایر این ها
    بعلاوه منعی ندارد که یک نفر به هر سه نوع دلالی اشتغال ورزد و فقط کافی است که پروانه هر کدام را جداگانه از مراجع مربوط اخذ نمایند.
    موضوع تفکیک و اعیین رشته های مختلف دلالی در حقوق اروپایی اهمیت خاصی دارد تا جاییکه دلالان هر یک از رشته های مختلف حق اشتغال در رشته های دیگر ندارد.
    رسمیت دلال
    رسمیت دلال به اخذ پروانه دلالی از مقامات مجاز دولتی است. طبق قانون دلالان مصوب 8 / 12/ 1317 اخذ پروانه دلالی برای فعالیت های ذیل الزامی است :
    1. دلالان بیمه که امور واسطه گی بین بیمه گران و بیمه گزاران را بر عهده دارند.
    2. دلالان امور دریایی که حمل و نقل کالاهای بازرگانان بوسیله کشتی با وساطت آنان انجام می گیرد.
    3. دلالان بورس که در بورس های بازرگانی واسطه معرفی طرفین معامله هستند بدون اینکه در انجام معامله مداخله نمایند.
    شرایط شغل دلالی
    در قانون تجارت شرایط اختصاصی برای شغل دلالی ذکر نشده ولی قانون دلالان مصوب 8 / 12 / 1377 تصدی به هر نوع دلالی را منوط به داشتن پروانه نموده و به عنوان ضمانت اجرایی طبق ماده 9 مقرر داشته است که : هر کس بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء ممنوعیت به دلالی اشتغال ورزد به حبس تادیبی شش ماه تا دو سال یا به غرامت از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد.
    ماده 2 قانون مزبور حاکی است که برای پروانه اخذ پروانه دلالی شرایط ذیل ضرورت دارد :
    1. داشتن 25 سال سن و انجام خدمت نظام وظیفه یا داشتن معافیت یا گواهی آماده به خدمت .
    2. تابعیت ایران
    3. داشتن گواهینامه 6 ساله ابتدایی یا امتحان معادل آن .
    4. داشتن اطلاعات فنی مناسب با اموری که عهده دار دلالی آن می باشد.
    5. عدم شهرت به نادرستی
    6. نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت.
    7. دادن وجه الضمان یا ضمانت نامه و یا وثیقه.
    مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی، اداره ثبت اسناد و پروانه دلالی امور تجاری وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
    وظایف دلال
    مطابق مقررات قانون تجارت وظایف دلال به شرح ذیل است :
    1. به موجب ماده 377 دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجع به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند.
    2. برحسب ماده 240 در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال التجاره را موقع ختم معامله نگاه دارد مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف دارند.
    3. در صورتیکه دلال در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته های مختلف دلالی کند باید آمرین را ازین ترتیب و امور دیگر که ممکن است موجب تغییر رای آن ها شود مطلع نماید. ( ماده 341 )
    4. طبق ماده 338 دلالان نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آن ها را به موقع اجرا گذارد مگر آنکه اجازه نامه مخصوص داشته باشد.
    اجرت دلال
    ماده 354 قانون تجارت مقرر می دارد : حق الزحمه دلال بر عهده طرفی است که او را مامور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد مخصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.
    اما استحقاق دریافت اجرت دلالی مشروط به دو شرط است :
    اولاَ – طبق ماده 348 معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.
    ثانیاَ- به موجب ماده 353 معامله از نوع معاملات ممنوعه نباشد.

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 1 آبان 1398

    دلالی و تجارت

    دلالی از دلالت که به معنی راهنمایی و ارتباط بین دو امر است مشتق گردیده و اصطلاحاَ عبارت است از وساطت بین فروشنده و خریدار .
    دلال کسی است که میانجی بین بایع و مشتری بوده و با دریافت حق معینی که آن را عرفاَ دلالی می نامند واسطه انجام معاملات می شود.
    اهمیت شغل دلالی از آن جاست که دلال با داشتن اطلاعات مخصوص و شناختن فروشندگان و خریداران باعث تسهیل معاملات می گردد و در واقع کمک ارزنده در امر تجارت است.
    به این جهت در دو مرحله از تاریخ شغل دلالی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. یکی در دوران عبور از زندگی فئودالی به زندگی شهری و شهرنشینی که تجارت و داد و ستد رونق و توسعه پیدا کرد.
    دیگری در مرحله پیدایش تجارت بین المللی و نفوذ دول استعماری از راه در دست گرفتن بازار تجارت کشورهای عقب مانده و در حال رشد و توسعه.
    شغل دلالی در سابق که ارتباط بین بازرگانان و کسب اطلاعات از راه مخابرات و مطبوعات و مراکز اقتصادی و تجاری تا این حد توسعه نیافته بود اهمیت بیشتری داشت و بازرگانان احتیاج مبرم به وجود و فعالیت دلالان داشتند و این امر تا حدی پیش رفته بود که شغل دلالی مثل سایر مشاغل رسمی و دولتی به شمار می رفت.
    در قرن 19 میلادی که ملت های جهانگرد و سوداگر با در دست داشتن راه های ارتباطی دریایی و زمینی به توسعه بازرگانی در بازارهای دنیا کوشیده اند برای انجام معاملات به وساطت و مساعدت افراد محلی و دلالان آشنا به اوضاع بازار داشتند. از اینرو دلالی پا به پای رشد و توسعه تجارت نفوذ و اهمیت پیدا کرد و در داخله کشورها کسانی برای سوداگران و بازرگانان خارجی مشتری پیدا می کردند و معرف و حتی ضامن خریداران در انجام معاملات بودند.
    تعریف دلالی
    ماده 355 قانون تجارت می گوید : دلال کسی است که در مقابل اجرت ، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند .
    بنابراین دلال خریدار و فروشنده را برای انجام معامله در برابر هم قرار می دهد و وسیله تسهیل معامله می شود و به ازاء این عمل اجرتی را دریافت می دارد.
    دلالی و تجارت
    مطابق ماده 336 قانون تجارت : دلال می تواند …. شخصاَ نیز تجارت کند. بنابراین جمع بین دو شغل دلالی و بازرگانی جایز است و در این حال ممکن است شخص یا اشخاص دیگری برای وی واسطه و دلال انجام معاملات باشند.
    اما در بعضی از کشورها دلالان حق تجارت ندارند و دلیل آن اینست که اشتغال دلال به تجارت ایجاد نوعی توهم و عدم اعتماد در بازارگانان می کند و منافات با طبع و وضع شغل دلالی دارد.
    دلالی در رشته های مختلف – ماده 336 ق. ت تجویز می کند که : دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نماید.
    و این رشته های مختلف در ماده 7 قانون دلالان مصوب هشتم اسفند ماه 1317 سه نوع تشخیص داده شده است که عبارتند از :
    1. دلالی معاملات ملکی
    2. دلالی معاملات تجاری
    3. دلالی معاملات خوار و بار و سایر امور شهری.
    این سه نوع از نظر تصدی و اخذ پروانه است والا عملاَ دلالان از نظر مهارت و ورزیدگی و سابقه در یک یا چند نوع معامله کار می کنند مثل دلالی چرم ، پنبه ، غلات و نظایر این ها
    بعلاوه منعی ندارد که یک نفر به هر سه نوع دلالی اشتغال ورزد و فقط کافی است که پروانه هر کدام را جداگانه از مراجع مربوط اخذ نمایند.
    موضوع تفکیک و اعیین رشته های مختلف دلالی در حقوق اروپایی اهمیت خاصی دارد تا جاییکه دلالان هر یک از رشته های مختلف حق اشتغال در رشته های دیگر ندارد.
    رسمیت دلال
    رسمیت دلال به اخذ پروانه دلالی از مقامات مجاز دولتی است. طبق قانون دلالان مصوب 8 / 12/ 1317 اخذ پروانه دلالی برای فعالیت های ذیل الزامی است :
    1. دلالان بیمه که امور واسطه گی بین بیمه گران و بیمه گزاران را بر عهده دارند.
    2. دلالان امور دریایی که حمل و نقل کالاهای بازرگانان بوسیله کشتی با وساطت آنان انجام می گیرد.
    3. دلالان بورس که در بورس های بازرگانی واسطه معرفی طرفین معامله هستند بدون اینکه در انجام معامله مداخله نمایند.
    شرایط شغل دلالی
    در قانون تجارت شرایط اختصاصی برای شغل دلالی ذکر نشده ولی قانون دلالان مصوب 8 / 12 / 1377 تصدی به هر نوع دلالی را منوط به داشتن پروانه نموده و به عنوان ضمانت اجرایی طبق ماده 9 مقرر داشته است که : هر کس بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء ممنوعیت به دلالی اشتغال ورزد به حبس تادیبی شش ماه تا دو سال یا به غرامت از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد.
    ماده 2 قانون مزبور حاکی است که برای پروانه اخذ پروانه دلالی شرایط ذیل ضرورت دارد :
    1. داشتن 25 سال سن و انجام خدمت نظام وظیفه یا داشتن معافیت یا گواهی آماده به خدمت .
    2. تابعیت ایران
    3. داشتن گواهینامه 6 ساله ابتدایی یا امتحان معادل آن .
    4. داشتن اطلاعات فنی مناسب با اموری که عهده دار دلالی آن می باشد.
    5. عدم شهرت به نادرستی
    6. نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت.
    7. دادن وجه الضمان یا ضمانت نامه و یا وثیقه.
    مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی، اداره ثبت اسناد و پروانه دلالی امور تجاری وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
    وظایف دلال
    مطابق مقررات قانون تجارت وظایف دلال به شرح ذیل است :
    1. به موجب ماده 377 دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجع به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند.
    2. برحسب ماده 240 در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال التجاره را موقع ختم معامله نگاه دارد مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف دارند.
    3. در صورتیکه دلال در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته های مختلف دلالی کند باید آمرین را ازین ترتیب و امور دیگر که ممکن است موجب تغییر رای آن ها شود مطلع نماید. ( ماده 341 )
    4. طبق ماده 338 دلالان نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آن ها را به موقع اجرا گذارد مگر آنکه اجازه نامه مخصوص داشته باشد.
    اجرت دلال
    ماده 354 قانون تجارت مقرر می دارد : حق الزحمه دلال بر عهده طرفی است که او را مامور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد مخصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.
    اما استحقاق دریافت اجرت دلالی مشروط به دو شرط است :
    اولاَ – طبق ماده 348 معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.
    ثانیاَ- به موجب ماده 353 معامله از نوع معاملات ممنوعه نباشد.

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 1 آبان 1398


    در کلیه شرکت ها دارایی شرکت از دارایی شرکاء مجزا است. در شرکت های سهامی دارایی شرکت اهمیت مخصوص دارد و شرکاء مسئولیتی در مقابل تعهدات شرکت به جز سرمایه ای که پرداخته اند ندارند و طلبکاران شرکت غیر از آن وثیقه ای ندارند.
    سرمایه شرکت، بعد از پرداخت جزء دارایی شرکت محسوب می شود و در مدت حیات شرکت ممکن است افزایش یا تقلیل یابد. حصه شرکاء در شرکت های سهامی به صورت سهم می باشد و ممکن است مبلغ آن تماماَ یا قسمتی از آن پرداخت شده باشد. ( در شرکت های سهامی خاص تمام سرمایه شرکت به هنگام تاسیس منحصراَ توسط موسسان تامین و پرداخت می شود. این سرمایه که حداقل آن یک میلیون ریال است در موقع تاسیس نباید کمتر از 35% کل سهام تعهد شده باشد. در صورتیکه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیرنقدی باشد باید تمامی آن تسلیم و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و آنگاه نظریه کارشناس به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد).
    اما در شرکت های سهامی عام موسسان فقط ملزم به تعهد 20% سرمایه شرکت بوده که لااقل 35% آن را در حسابی ( بنام شرکت در شرف تاسیس ) نزد یکی از بانک ها سپرده و سپس اظهارنامه را به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء موسسان رسیده باشد، به اداره ثبت شرکت ها تسلیم کنند. ( مواد 6 و 20 ل. ا. ق. ت )
    ولی به هر حال طبق قانون تجارت ایران مبلغ سهم تماماَ باید تعهد شده باشد و در صورتی که شرکت ضرر کند، طلبکاران می توانند از صاحبان سهام پرداخت بقیه مبلغ تعهدی سهام را تقاضا کنند.
    در شرکت های سهامی عام و خاص سهامداران و موسسان بایستی مبالغ پرداخت نشده و سهامی را که در تعهدشان می باشد، ظرف مدت مقرر در اساسنامه پرداخت نمایند. در غیر این صورت هیات مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه تشکیل دهد وگرنه هر ذینفع حق خواهد داشت برای تقلیل سرمایه ثبت شده تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند. ( 33 ل. ا. ق. ت )
    در اساسنامه باید نحوه مطالبه بقیه مبلغ تعهد شده، سهام با توجه به قانون تجارت که بیشتر از 5 سال نخواهد بود، قید شود و هیات مدیره موظف است از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را منتشر می کند، بدون استثناء و هرگونه تبعیض مبلغ تعهد شده سهام را از کلیه صاحبان سهام مطالبه نماید.
    در بعضی کشورها برای شرکت های سهامی سرمایه مجاز پیش بینی شده است. یعنی موسسان شرکت پیش بینی می کنند که سرمایه شرکت ممکن است تا حدود مبلغ معینی باشد . ولی در موقع تاسیس فقط برای قسمتی از سرمایه که سرمایه پرداخت شده نامیده می شود، سهم صادر می کنند و بعدها در صورت لزوم بقیه سهام را منتشر می کنند. به این ترتیب شرکتی که با سرمایه مجاز ده میلیون ریال تشکیل شده است، در بدو امر فقط پنج میلیون ریال سهم منتشر می کند و بعدها در صورت لزوم قسمتی یا تمام بقیه پنج میلیون ریال را از طریق انتشار سهام جدید تامین می کند. این طریقه در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده و سهامداران موظفند در موقع تاسیس شرکت مبلغ کل سرمایه شرکت را تعهد کنند. ( در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت های سهامی تعیین شده است. بدین معنی که در موقع تاسیس، سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. پس از تشکیل شرکت و احراز شخصیت حقوقی برای آن قسمت از سرمایه پرداخت شده با رعایت شرایط قانونی، اوراق سهام مندرج در مواد 25 و 26 ل. ا. ق. ت و گواهینامه موقت سهم صادر می شود. صدور گواهینامه مزبور قبل از به ثبت رسیدن شرکت و قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی هر سهم ممنوع است. نقل و انتقال گواهینامه موقت سهم بانام ، تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است. این گواهینامه در حکم سهم است، ولی در هر حال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد).
    سهامداران شرکت ممکن است اشخاص طبیعی یا اشخاص حقوقی باشند. بنابراین شرکت ها می توانند به نوبه خود سهامدار شرکت های دیگر گردند. این موضوع یعنی مشارکت شرکتی در شرکت دیگر باعث سوء استفاده های زیادی شده و شرکت هایی با سرمایه های غیرواقعی تشکیل شده اند. مثلاَ وقتی شرکتی با سرمایه ده میلیون ریال تشکیل شود و این شرکت سرمایه خود را برای تشکیل شرکت دیگری به کار ببرد، یک سرمایه در دو شرکت به کار رفته است. به این جهت در بعضی از کشورها مقرراتی برای مشارکت شرکت ها در شرکت های دیگر پیش بینی کرده اند تا تمام سرمایه شرکت دوباره در شرکت دیگر به کار گرفته نشود. اغلب شرکت های بزرگ برای تسهیل کار و انجام اموری که مربوط به شرکت است، شرکت های فرعی تشکیل می دهند و نام های شرکت مادر و دختر اصطلاح شده است. این گونه شرکت های فرعی گرچه از لحاظ اقتصادی تابع شرکت اصلی می باشند، ولی از لحاظ حقوقی کاملاَ مستقل و مجزی می باشند. اغلب قوانین برای جلوگیری از سوء استفاده مدیران شرکت ها که با تاسیس شرکت های فرعی و در دست داشتن اداره آن ها امتیازاتی برای خود قائل می شوند، مقرراتی پیش بینی کرده اند.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 30 مهر 1398




    هر گاه دو تا چند نفر به منظور شراکت در یک موضوع خاص تجاری و یا کسب و کاری دور هم جمع شوند تشکیل یک اجتماع را داده اند. این اجتماع و یا همکاری می تواند ناشی از یک قرار داد بین خودشان و بصورت غیر رسمی است و یا بصورت رسمی انجام می شود. در این تعریف هر گاه افراد با عقد قرارداد همکاری و بصورت اختیاری موضوع فعالیت را به اشتراک بگذارند در واقع بصورت شرکت مدنی و هرگاه بصورت قهری و با ثبت شرکت بصورت قانونی فعالیت کنند اقدام به فعالیت بصورت شرکت تجاری کرده اند.

    لذا آنچه از این تعریف استنباط می شود این اسن که همکاری بین دو تا چند نفر در موضوعات مشترک یا بصورت تجاری است و یا بصورت مدنی که به منظور تشریح این موضوع و ساده تر شدن فهم آن بهتر است در ادامه تعاریفی از این دو مفهوم ارائه شود.

    شرکت تجاری

    شرکت تجاری که قبلا هم در خصوص آن در موضوعات مختلف بحث هایی ارائه شد شرکتی است که مطابق با قوانین و مقررات تجاری تشکیل شده و در اداره ثبت شرکت ها بصورت قانونی ثبت می شود. این شرکت ها معمولا فعالیت تجاری خود را بصورت سهامی و یا سهم الشرکه ای بین اعضا تقسیم می کنند که به واسطه این نوع شراکت شرکت های تجاری یا سرمایه ای هستند و یا اشخاص.

    در اصل شرکت تجاری شرکتی است که با مشارکت دو تا چند نفر شریک برای انجام موضوعات خاص و تعیین شده شکل می گیرد و در این راستا این افراد میزانی از سرمایه شرکت را بصورت توافقی با هم تادیه می کنند که بسته به نوع قالب شرکت یا سهامی است و یا سهم الشرکه ای و بنا به این میزان از سهام یا سهم الشرکه هر یک از شرکا سود و زیان مشخصی را متقبل می شود.

    شرکت های تجاری در 7 نوع در قانون تجارت طبقه بندی می شوند . در این بین اعتبار شرکا و سرمایه شرکت بسته به قالب شرکت در اهمیت و اعتبار شرکت نقش مستقیم دارد. تمامی فعالیت ها در شرکت های تجاری بصورت قانونی در اساسنامه ذکر شده است و هر یک از شرکا و یا سهامداران میزان مسئولیت خود را در شرکت می داند. ضمن اینکه قوانین تجاری شرکت ها در قانون تجارت و اداره ثبت شرکت ها به صراحت مشخص شده و تمامی اقدام های شرکت ها کاملا منطبق با این قوانین تعریف می شود.

    ورود و خروج به این شرکت یا کم و زیاد شدن اعضا و شرکا، کم و زیاد شدن سرمایه، تغییر موضوع و آدرس و یا تغییر رویکردها و هر گونه تصمیم گیری دیگر در این شرکت ها جنبه قانونی دارد و باید به طریق قانونی انجام شود.

    شرکت های تجاری کاملا جنبه قانونی و حقوقی دارند و تمامی فعالیت ها در این شرکت ها بر اساس قوانین و مقررات تعیین شده در اساسنامه و یا شرکتنامه و مورد تایید همه شرکا می باشد.

    شرکت مدنی

    شرکت های مدنی به دو نوع عام و خاص تعریف می شوند. در تعریف عام به شرکتی شرکت مدنی اطلاق می شود که مطابق با عقد قراردادی عده ای از شرکا سرمایه یا کار یا تخصص خود را برای رسیدن به هدفی مشخص با هم به اشتراک بگذارند که این موضوع در ماده 571 قانون مدنی به خوبی تشریح شده است.

    اما در تعریف شرکت مدنی خاص هدف از عقد قرارداد  اشاعه حق مالکیت است. منظور اینکه در این نوع شرکت ها چند نفر با هم همکاری می کنند تا به هدف و یا مال یکسان و مشخصی دست یابند. در واقع شرکا هر یک می توانند از تخصص، توان، مال و یا کار خود برای رسیدن به این هدف یا مال مشترک استفاده کنند.

    این نوع شرکت ها فعالیت مشترک دارند، بین دو تا چند نفر شکل می گیرند، هدف مشخص و یا حتی گاها موضوعات مشترکی را دنبال می کنند و حتی به دنبال کسب و کار، انجام حرفه و یا فعالیت مشخصی شکل می گیرند اما الزاما به ثبت نمی رسند. در این نوع از شرکت ها هر یک از شرکا در تمامی نفع و ضرر شرکت سهیم می شوند حال ممکن است هم ضرر و سود هر یک از شرکا از قبل توافق شده باشد.

    اداره این نوع شرکت ها معمولا توافقی است و ممکن است مدیریت کار به دست یک نفر و یا به دست عده ای بر اساس توافق باشد. در این بین تصمیم گیری ها می تواند بصورت انفرادی و توسط مدیر و یا بواسطه عده ای اتخاذ شود ولی سود و ضرر آن را همه شرکا عهده دار می شوند. البته در شرایطی ممکن است در قرارداد همکاری بین شرکا تعیین شده باشد که اگر ضرری به تقصیر فردی باشد باید خود او تمام خسارت را جبران نماید.

    در برخی از شرکت های مدنی حتی به این صورت فعالیت می شود که مدیریت و تصمیم گیری ها در هر بخش تفیض اختیار می شود و هر یک از شرکا در مورد قسمتی از فعالیت تصمیم ساز می شود.

    در نظر باید داشته باشید که در صورتیکه مدیری تصمیم گیری را بنا بر تایید و یا با نظر مدیریت دیگری باید انجام دهد اگر بدون اطلاع مدیر ما فوق این کار را انجام دهد در قبال سایر همکاران یا شرکا بصورت ضامن شناخته می شود و باید تمام ضرر و زیان احتمالی تصمیم را متقبل شود.

    موضوع دیگری که در شرکت های ضامن مطرح است اموال این شرکت ها می باشد. در صورتیکه این شرکت ها نیاز به اموالی برای اداره امور خود داشته باشند فردی که به عنوان اختیار دار اموال شناخته می شود ضامن تلفات و نقوص در این اموال شناخته نمی شود مگر اینکه بصورت تعمدی و یا غفلت و اهمال باعث این ضرر و زیان شده باشد.

    معمولا در شرکت های مدنی فعالیت بر اساس تعهدات افراد انجام می شود و به همین دلیل در صورت عقد قرارداد ثانویه با شرکتی برای انجام اموری در راستای منافع شرکت هیچ یک از شرکا شرکت های مدنی تا پایان کار و تحویل کار به طرف معماله حق خروج از شرکت را ندارد.

    بصورت کلی می توان مشخصه های زیر را برای شرکت های مدنی بر شمرد:

        با توجه به اینکه شرکت های مدنی مطابق با قانون تجارت ایران در اداره ثبت شرکت ها ثبت نمی شوند صاحب شخصیت حقوقی نیستند
        با توجه به اینکه شرکت های مدنی حقوقی نیستند و ثبت نمی شوند صاحب تابعیت و اقامتگاه نمی شوند.
        شرکت های تجاری هر چند می توانند اقدام به عقد قرارداد همکاری با شرکت ها و موسسات دیگر و یا حتی افراد حقیقی اهتمام ورزند اما با این وجود قرارداد های کاری آنها فاقد اعتبار شرکت های تجاری است و معاملاتی که در شرکت های مدنی انجام می شود اعتبار معاملات تجاری را نمی تواند داشته باشد
        شرکت های مدنی وجهه قانونی ندارند و به همین دلیل نه تنها بعد از پایان کار و یا ورشکستگی شامل قوانین تصفیه حساب شرکت بصورت قانونی نمی شوند بلکه با درخواست هر یک از شرکا در هر زمان فعالیت شرکت می تواند متوقف شود.
        شرکت های مدنی تنها زمانی که اقدام به تنظیم شرکتنامه رسمی در دفتر اسناد رسمی بکنند می توانند شخصیت قانونی داشته باشند که البته این شخصیت قانونی نباید با شخصیت حقوقی اشتباه برداشت شود. زیرا شرکت هایی که ثبت قانونی شوند تنها شخصیت حقوقی می توانند داشته باشند.

    تفاوت شرکت های تجاری و شرکت های مدنی

        شرکت های تجاری کاملا قانونی و حقوقی هستند و اعتبار فعالیت ها در آنها بسیار بالاتر از شرکت های مدنی است. شرکت های مدنی تنها در صورت تنظیم شرکتنامه در دفتر اسناد رسمی می توانند تنها صفت قانونی را داشته باشند.
        معمولا در شرکت های تجاری هدف مشارکت اعضا کسب سود و منافع است و در شرکت های مدنی اغلب هدف همکاری برای تامین یک نیاز و یا رسیدن به هدف مشترک است و ممکن است سود و منافع مادی بخصوص در نظر نباشد.
        در شرکت های تجاری آورده های شرکا به عنوان سرمایه شرکت تلقی می شود و هر یک از شرکا در این شرکت ها صاحب سهام و یا سهم الشرکه می شوند و سرمایه آنها در راستای فعالیت شرکت بصورت تجمیعی استفاده می شود اما در شرکت های مدنی در بسیاری از مواقع هر یک از شرکا ارتباط خود را با سرمایه خود حفظ می کند و صاحب سرمایه خودشان می باشند.
        در شرکت های تجاری اموال شرکت به نام شرکت و عضوی از دارایی های شرکت است ولی در شرکت های مدنی اموال مورد نیاز در اختیار خود شرکا باقی می مانند و اگر به شرکت تعلق بگیرند در صورت بروز سود و زیان این سود و زیان میان شرکا بر اساس توافق تقسیم می شود.

    بصورت کلی به نظر می رسد شرکت های تجاری ارجحیت بیشتری نسبت به شرکت های مدنی برای فعالیت های تجاری و توافقنامه ها و عقود قراردادی دارند. اعتبار شرکت های تجاری به دلیل ماهیت حقوقی آنها بیشتر می باشد و شراکت در این نوع شرکت ها ریسک و تعهدات کمتری به همراه دارد. اما شرکت های مدنی هم برای رسیدن به خواسته  و یا هدف مشترک می توانند گزینه انتخابی مناسب در شرایط مقتضی باشند که باید در عقد قرارداد بین طرف ها مصالح همه اعضا در نظر گرفته شود.


  • نظرات() 
  • سه شنبه 30 مهر 1398




    مجوز چاپ و نشر مختص افراد حقوقی، شرکت ها و موسساتی است که خواهان فعالیت در حوزه چاپ و نشر بصورت قانونی و معتبر هستند. در واقع تنها موسساتی می توانند اقدام به چاپ و یا نشر مقالات، نوشته ها و کتاب ها و مجلات و غیره بکنند که قبلا این مجوز را دریافت کرده باشند. ضمن اینکه تمامی موسسات و یا افراد حقوقی و حقیقی که خواهان عرضه و فروش انواع کتاب ها، مجلات و آثار و محصولات فرهنگی هم هستند نیز باید این مجوز را به همراه جواز کسب و یا جواز بهره برداری دریافت نموده باشند.

    شاید اهمیت نشر و چاپ کتاب زیاد باشد و این موضوع بتواند به عنوان یک عنصر فرهنگی در رشد و بهره وری جامعه تاثیر زیادی داشته باشند اما باید این واقعیت را هم پذیرفت که هر نوع کتاب و یا مقاله و یا اثری را نمی توان اثر فرهنگی و قابل چاپ نامید. از این رو موسسات و شرکت هایی که در این حوزه فعالیت می کنند بعد از شناسایی شدن و دریافت این مجوز می توانند آثار نویسندگان مختلف را گرد آوری و بعد از بررسی موضوعات و متن  موجود می توانند بر اساس لازمه ها و استاندارد های تعریف شده از سمت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آن کتاب را در دست چاپ برده و منتشر نمایند.

    از این روی کتاب ها و آثاری که نیازمند بررسی محتوای علمی و سنجش اصالت و تناسب متن دارند توسط این موسسات باید بررسی شوند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی صدور مجوز چاپ و نشر می باشد که بر اساس معیارها و پارامترهایی افراد متقاضی برای دریافت این مجوز را بررسی و در صورت داشتن شرایط احراز لازم این مجوز را برای آنها صادر می کند.

    نحوه صدور مجوز چاپ و نشر

    شرکت ها و موسساتی که قصد دارند در حوزه نشر کتاب و آثار فرهنگی فعالیت داشته باشند باید صاحب مجوز باشند و این مهم برای اعتبار آنها اهمیت زیادی دارد. زیرا نه تنها نمی توانند بدون این مجوز اقدام به نشر اثری بکنند بلکه در صورتیکه اقدام به انتشار هر محتوایی هم بدون مجوز کرده باشند هم فعالیت غیر قانونی انجام داده اند و هم آن اثر وجهه قانونی ندارد.

    از این رو حتی نویسندگان ، مولفان و محققان هم تنها  با شرکت های داری مجوز نشر و چاپ کار می کنند. شرکت هایی که کار نشر و چاپ می کنند به غیر از این مجوز به جواز کسب هم نیاز دارند.

    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها به شرکت ها و موسساتی مجوز نشر و چاپ را خواهد داد که تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

        نداشتن سو سابقه کیفری
        داشتن تابعیت کاملا ایرانی
        نداشتن ورشکستگی به تقصیر و یا محجوریت
        حداقل 25 سال سن
        متاهل بودن
        داشتن کارت معافیت دائم و یا پایان خدمت برای آقایان
        داشتن سند ملکی و یا اجاره نامه محضری و معتبر از محل فعالیت
        داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و یا معادل آن
        ارائه مستندات لازم مبنی بر داشتن تخصص و تجربه علمی کافی در حوزه چاپ و نشر

    بنابراین افرادی که شرایط فوق را داشته باشند می توانند مدارک دال بر اثبات شرایط فوق را به همراه مدارک لازم دیگر که در ادامه توضیح خواهیم داد به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایند تا کارشناسان متخصص این اداره موضوع را بررسی و مراتب را به متقاضی اطلاع رسانی کنند.

    در این شرایط اگر مشکلی در مدارک و مستندات نباشد و شرایط لازم را متقاضی داشته باشد پروانه نشر یا جواز نشر و چاپ برای متقاضی صادر می شود. اما اگر شرایط پس از بررسی مناسب تشخیص داده نشود مراتب برای رد درخواست و یا اصلاح مواردی که نیاز به اصلاح و رفع ایراد دارد به مشتری اطلاع رسانی می شود.

    مجوز های چاپ و نشر معمولا برای مدت دو سال صادر می شوند. از اصول مهمی که باید افرادی که صلاحیت لازم را برای صدور مجوز پیدا می کنند داشته باشند رعایت موارد زیر است:

        باید یک سر برگ رسمی و معتبر برای مکاتبات و تعاملات اداری انتشاراتی داشته باشند
        شرکت باید صاحب یک برند تجاری و یا لوگو باشد
        شرکت های متقاضی باید مهر شرکت داشته باشند.
        شرکت باید با رعایت نام حقوقی و قالب شرکت نام رسمی خود را روی تابلویی در سر درب شرکت نصب نماید
        شرکت باید آدرس دقیق فعالیت خود را به سازمان شرکت ها بدهد و در صورت تغییر آدرس باید مراتب خیلی زود اطلاع رسانی شود
        هر شرکت انتشاراتی باید یک شماره استاندارد بین المللی کتاب به نام شابک هم از سوی موسسه خانه کتاب دریافت و روی انتشارات خود درج نماید
        شرکت باید اقدام به دریافت فهرست نویسی قبل از انتشار آثار به نام فیپا بکند.
        شرکت هایی که مجوز نشر و چاپ دریافت می کنند باید در مدت مجوز یعنی دو سال حتما 10 عنوان کتاب انتشار دهند.
        شرکت باید در زمان چاپ و نشر یک کتاب قبلا طبق نظارت اداره کل چاپ و نشر را رعایت کرده باشد.
        در زمان چاپ کتاب باید مشخصات کامل ناشر، مولف و غیره به همراه سال و تاریخ نشر و میزان انتشار و غیره را هم در کتاب مشخص نمایند.

    مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز چاپ و نشر

        کپی برابر اصل مدارک شناسایی ( کارت ملی و شناسنامه و پایان خدمت)
        کپی برابر اصل آخرین مدرک تحصیلی
        ارائه فرم سوابق فرهنگی که باید دریافت و تکمیل شده باشد
        گواهی عدم سو پیشینه
        جوابیه استعلام فرهنگی حراست
        گواهی آگهی روزنامه ثبت شرکت برای افراد حقوقی

    در نظر داشته باشید که مجوز چاپ و نشر تنها برای دو سال اعتبار دارد و در پایان این اعتبار باید متقاضیان اقدام به تمدید دوره بکنند. در این دوره در صورت نداشتن مشکل خاص دارنده جواز راحت می تواند با در دست داشتن مدارک زیر به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و مجوز چاپ و نشر خود را برای دو سال دیگر تمدید نماید:

        عکس 4*3 یک عدد
        پروانه نشر و کپی برابر با اصل آن
        درخواست کتبی برای تمدید مجوز که باید در سربرگ شرکت ارائه شده باشد و مدیر شرکت آن را امضا کرده باشد
        ارائه گزارشی از عملکرد انتسارات در زمان دو ساله قبل مجوز
        ارائه گزارش عملکرد موسسه انتشاراتی از موسسه خانه کتاب


  • نظرات() 
  • سه شنبه 30 مهر 1398




    بدون تردید راه اندازی یک کسب و کار بصورت کاملا قانونی یعنی با ثبت شرکت از مهم ترین گام های کسب موفقیت بسیاری از افراد می باشد. افرادی حقیقی و حقوقی که در شخصیت حقوقی جدید شکل می گیرند می توانند با استفاده از اعتبار و وجهه ای که پیدا می کنند اهداف و برنامه های خود را خیلی بهتر دنبال کنند و قاعدتا در سایه همین اعتبار سود و آورده بیشتری را هم به دست بیاورند.

    ثبت شرکت و یا ثبت موسسه غیر تجاری در هر کشور قانون و شرایط خاص خود را دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران قانون تجارت تعیین کننده مسیر و سیاست های شخصیت های حقوقی و موسسات مختلف است. طبیعتا حتی برای ورود به عرصه های بین المللی با نام و اعتبار حقوقی و یا ثبت شرکت در هر یک از کشورهای دنیا نیازمند آن است که قانون تجارت آن کشور را به خوبی مطالعه کرده باشید و اگر نگوییم بر همه بند های این قانون باید کاملا مسلط باشید باید بتوانید به این قوانین رجوع کنید.

    شرکت های معتبر در ایران

    در ایران هم شخصیت های حقوقی بسته به نوع موضوع شرکت و یا بسته به اعتبار و شرکا شرکت در چند قالب قانونی می توانند ثبت شود. بصورت کلی قانون تجارت ایران 7 دسته شرکت تجاری و 1 موسسه غیر تجاری را به شرح زیر در قانون تعیین نموده است:

        شرکت های سهامی ( سهامی عام و سهامی خاص )
        شرکت با مسئولیت محدود
        شرکت تضامنی
        شرکت نسبی
        شرکت تعاونی
        شرکت مختلط سهامی
        شرکت مختلط غیر سهامی
        و نهایتا موسسه غیر تجاری

    البته موسسات غیر تجاری جزئی از شرکت های تجاری محسوب نمی شوند و باید فعالیت های غیر تجاری در این قالب ثبت شوند.

    طبیعتا هر یک از این شرکت ها تجاری و یا موسسه غیر تجاری بر اساس یک سلسله قوانین و مقررات تفاوت هایی با هم دارند. هر یک از این شرکت ها نه تنها مطابق با قوانین و سیاست های تجاری ایران در ایران باید به ثبت برسند بلکه هر یک آئین نامه ها و دستورالعمل های خاص خود را هم دارند.

    ضمن اینکه اگر موضوعات دیگر و تبدیل شرکت به شرکت هلدینگ و یا شرکت های دانش بنیان و ... را هم به آنها اضافه کنیم دامنه شناخت این قوانین بسیار بیشتر خواهد شد.

    در کنار این قوانین شناخت قوانین مالیاتی ، دارایی، ارزش افزوده، محاسبات حقوقی و بسیاری از دانش های دیگر باعث شده تا تردید و ترس از ثبت شرکت بیشتر شود.

    فرآیند ثبت شرکت

    قاعدتا چنین ساختار حقوقی با این همه آئین نامه و ساختار پیچیده می تواند هر فرد و یا گروه افرادی که قصد دارند از این اعتبار حقوقی استفاده نمایند را دچار تردید و واهمه می کند. اما وقتی به اطراف خودتان نگاه می کنید می بینید که عمده افراد موفق را صاحبین شرکت ها و موسساتی تشکیل داده اند که یک بار برای همیشه صابون این فرآیند ها را به تن مالیده اند و یا با استفاده از تخصص افراد متخصص این ترس و واهمه را مدیریت کرده اند.

    ثبت شرکت چه در ایران و چه در خارج از ایران ، چه بصورت داخلی و چه بصورت بین المللی به دو روش عمده می تواند انجام شود.

        ثبت شرکت توسط خود افراد

    ثبت شرکت بخصوص امروزه که سامانه های اینترنتی هم آمده شاید خیلی از دور کار پیچیده و دشواری به نظر نرسد . هر فرد در هر جایگاه می تواند مشروط به داشتن حداقل های لازم اقدام به شراکت و ثبت شرکت بکند ولی بدون شناخت قوانین تجاری و بدون رعایت کردن تمامی بند های آئین نامه های حقوقی و مالیاتی این مهم امکان پذیر نخواهد بود و یا اگر باشد با تردید و شک زیاد و احتمالا نقیصه هایی انجام خواهد شد.

        ثبت شرکت توسط موسسات حقوقی

    ثبت شرکت توسط موسسات حقوقی تنها در ایران اتفاق نمی افتد که بخواهیم بگوییم این موضوع جنبه تبلیغاتی دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا حتی به خود افراد حقیق اجازه نمی دهند که بصورت یک جانبه و بدون داشتن مشاور حقوقی و یا وکیل حقوقی اقدام به ثبت شرکت بکنند. حتی شرکت هایی که در این کشور ها فعال هستند باید الزاما مشاور و یا وکیل حقوقی داشته باشند زیرا در این کشور ها به خوبی درک شده است که اشتباهات به ظاهر ساده در روال قانونی ثبت یک شرکت و یا انجام فعالیت های یک شرکت می تواند تبعات زیادی برای آن شرکت به همراه داشته باشد.

    مشاور حقوقی با داشتن تحصیلات مرتبط و دانش و تخصص خاص مسائل حقوقی به خوبی بند به بند قوانین و آئین نامه ها را می داند و می تواند بهترین تصمیم را در انتخاب هر یک از لایحه ها داشته باشد و از این حیث شرکت را از گزند اشتباهات قانونی و حقوقی زیادی که اتفاق می افتد در امان بگذارد.

    اشتباهات قانونی می تواند باعث شود تا شرکت نتواند در برخی از فعالیت ها ورود کند، بعضا دچار جریمه شود، نیاز به انجام دوباره کاری ها و یا امور مالیاتی و دارایی زیاد داشته باشد و ده ها اتفاق دیگر .

    اما مشکلات حقوقی می توتان باعث تعطیلی شرکت، انحلال شرکت، ضبط دارایی های شرکت، زندان ، پرداخت دیون بصورت ناعادلانه توسط شرکا و ... شود.


    بصورت کلی از مهم ترین مزایای ثبت شرکت توسط موسسه حقوقی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

        سرعت عمل بسیار بالا در مقایسه با بسیاری از موسسات برای ثبت انواع شرکت
        داشتن کارشناسان و وکلای خبره حقوقی در تمامی نقاط ایران و جهان
        انجام کلیه امور ثبت شرکت از زمان تصمیم گیری تا دریافت کد اقتصادی
        ارائه مشاوره تخصصی توسط برترین تیم های کارشناسی به علاقمندان ثبت شرکت برای انتخاب قالب و موضوع شرکت
        انجام بسیاری از فعالیت های مورد نیاز برای مشتریان علاقند به ثبت شرکت به نمایندگی از آنها
        کمک در تعیین نام متناسب با شخصیت سازمانی و حقوقی شرکت و متناسب با علامت تجاری مورد نیاز شرکت
        انجام کلیه خدمات مشاوره حقوقی به شرکت ها و موسساتی که توسط این شرکت به ثبت رسیده برای مدت مورد توافق
        انجام کلیه خدمات نام نویسی و تشکلی پرونده دارایی و مالیاتی
        امکان دریافت مشاوره و طراحی و ثبت انواع برند و علامت تجاری برای شرکت با تخفیف ویژه بصورت داخلی و بین المللی
        امکان دریافت کارت بازرگانی برای شرکت با تخفیف خاص مشتریان شرکت
        امکان ثبت بین المللی شرکت
        امکان ثبت شرکت در هر یک از کشورهای مورد نیاز
        امکان ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکت در هر یک از استان ها، شهرها و یا شهرستان های ایران
        امکان ثبت شعبه و نمایندگی برای شرکت در هر یک از کشورهای دنیا
        و ...

  • نظرات() 
  • سه شنبه 30 مهر 1398


     
    ثبت تمام شرکت های ایرانی در اداره ثبت شرکت ها الزامی است ( ماده 195 قانون تجارت و ماده 2 قانون راجع به ثبت شرکت ها)، اما آیا این ثبت تاثیری در تحقق شخصیت حقوقی شرکت نیز خواهد داشت ؟ پاسخ به این سوال را نمی توان به طور صریح در قوانین ایران یافت لذا دو نظریه در این زمینه قابل طرح است. برخی پس از انجام شدن مقدمات مانند امضای اساسنامه، تعیین مدیران و بازرس شرکت، آن را تشکیل شده می دانند ولی مدیران را مکلف به ثبت شرکت نیز می دانند بدون آنکه عدم ثبت نقصی در شخصیت شرکت ایجاد کند، ولی برخی ثبت شرکت را برای تحقق شخصیت حقوقی و تاسیس آن لازم می دانند.
    مستند گروه اول، به عنوان مثال ماده 17 قانون تجارت است که در ذیل آن تصریح نموده که پس از انجام شدن دستور جلسه مجمع عمومی موسس در شرکت های سهامی، از آن تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود و یا ماده 96 که مقرر می دارد “شرکت بامسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد” و یا ماده 220 که مقرر داشته است هر شرکت ایرانی که خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در قانون تجارت درنیاورد، شرکت تضامنی محسوب می شود و اگر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 تصریح نکند که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده است محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد.
    اما استدلال گروه دیگر مبنی بر اینکه بدون ثبت در مرجع قانونی و صرفاً یا توافقات افراد با هم، شخصیت حقوقی مستقل از آنان به وجود نمی آید به شرح ذیل است:

    اولاً – ماده 587 قانون تجارت، تنها موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی را به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می داند . مفهوم این ماده آن است که سایر اشخاص حقوقی بدون ثبت، تحقق پیدا نمی کنند.
    ماده 584 نیز تاکید نموده است که تشکیلات و موسسات غیرتجاری تنها از تاریخ ثبت آن ها در دفتر مخصوص دارای شخصیت حقوقی می شوند. در واقع آنچه موجب جداسازی موسسات غیرتجاری از شرکت های تجاری می شود، تفاوت مرجع ثبت آن ها است نه اصل لزوم ثبت برای تحقق شخصیت حقوقی آن ها.
    ثانیاً – ماده 19 تصریح می کند که در صورتی که تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها، ثبت شرکت صورت نپذیرد (علیرغم طی شدن تشریفات ماده 17 در مجمع عمومی موسس و تکمیل شدن مواردی مانند احراز تعهد و پرداخت سرمایه، تصویب اساسنامه و نعیین مدیران و بازرسان)، سرمایه گذاران خواهند توانست صرفاَ با نامه مرچع ثبت، پول های خود را از بانک، و نه شرکت، پس بگیرند و برای این کار هیچ نیازی به طی تشریفات قانونی انحلال شرکت ها نیست. ( ماده 201- 199 ) . این بدان معنا است که از نظر قانون قبل از ثبت اصلاَ شرکتی وجود ندارد.
    ثالثاً- ماده 22 نیز مادام که شرکت سهامی به ثبت نرسیده است را شرکت سهامی در شرف تاسیس تلقی کرده نه تاسیس شده.
    رابعاً- ماده 20 برای “تاسیس” شرکت های سهامی خاص نیز همانند ثبت آن ها، تسلیم اسنادی را به مرجع ثبت شرکت ها لازم می داند.
    خامساً- ادله گفته شده برای وجود شخصیت حقوقی شرکت قبل از ثبت، کافی برای اثبات این مطلب نیست زیرا ماده 17 از عبارت ” تشکیل ” استفاده کرده که بیشتر ناظر به شکل گیری مقدمات و صورتبندی و ارکان شرکت است و دلالت تام بر وجود کامل شرکت و شخصیت حقوقی آن قبل از ثبت ندارد. خصوصاَ اینکه ماده 19 به شرح فوق نیز تاییدی بر عدم وجود شرکت قبل از ثبت است. ماده 96 در شرکت های با مسئولیت محدود نیز ناظر به مورد بحث نیست و فقط در ارتباط با شرط لازم پرداخت شدن تمام سرمایه در شرکت های مزبور است و ماده 220 نیز دلالت صریح بر این مدعا ندارد.
    علاوه بر این ها، قول به وجود شرکت در فاصله بین تشکیل آن علیرغم عدم ثبت و منتفی شدن آن به سبب عدم ثبت، ( ماده 19 ) که ممکن است تا مدت زیادی طول بکشد، عوارض غیرقابل کنترلی را موجب شود که منطقاَ نمی تواند قانونگذار را از آن غافل محسوب نمود. از جمله این عوارض ، انعقاد قرارداها و سپس منتفی شدن شرکت است که پس از انتفا، تکلیف قراردادهای منعقده معلوم نخواهد بود، زیرا حتی مقررات انحلال و تصفیه نیز اجرا نخواهد شد و مدیر تصفیه ای وجود نخواهد داشت تا تعهدات نیمه تمام را به اتمام برساند. شرکت ها در دوره تصفیه بعد از انحلال، شخصیت حقوقی خود را حفظ می کنند و مدیران تصفیه از طرف آن ها حقوقشان را مطالبه و تعهداتشان را ایفا می نمایند و این ها همه در مورد شرکتی که به سبب عدم ثبت منتفی شده است، جریان نخواهند داشت.
    نظریه منوط بودن شخصیت حقوقی شرکت ها به ثبت آنها، با قوانین سایر کشورها در این زمینه نیز هماهنگ است.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 29 مهر 1398


     
    آورده شرکاء یعنی آن سرمایه ای که هر شریک برای تشکیل شرکت تجاری با خود به شرکت می آورد. آورده شرکاء اغلب به صورت پول است، اما ممکن است این آورده در مواردی به صورت غیرپولی و غیرنقدی باشد. اما به عنوان یک ضابطه کلی باید به این امر توجه داشت که اگر آورده شرکاء غیرنقد باشد، باید قابلیت تحویل و تسلیم را داشته باشد.

    شیوه تصویب آورده های غیر نقد موسسین و مزایای درخواستی در مجمع عمومی موسس
    اگر برخی از موسسین آورده های غیرنقد داشته باشند یا آنکه مزایایی توسط برخی از سهام داران مطالبه شده باشد، باید این آورده های غیرنقد و مزایای درخواستی به تصویب مجمع عمومی موسس برسد . شیوه تصمیم گیری در این خصوص به شرح ذیل است :
    1- غیرنقد بودن آورده و درخواست مزایای خاص برای سهام فقط ویژه موسسین است و پذیره نویسان از این دو امتیاز محروم اند. ( بند 7 ماده 9 و ماده 76 ل. ا. ق. ت )
    2- اگر برخی از موسسین آورده غیرنقد داشته باشند، موسسین باید قبل از دعوت مجمع عمومی موسس، نظر کتبی کارشناس رسمی دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقدی جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند. ( ماده 76 ل. ا. ق. ت ) مجمع عمومی نمی تواند آورده های غیرنقد را به قیمتی بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است، قبول کند. ( ماده 78 ل. ا. ق. ت )
    3- اگر موسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند، باید توجیه و موجبات آن را به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع موسس تقدیم کنند. ( بند 7 ماده 9 ل. ا. ق. ت )
    4- اگر دارندگان آورده غیرنقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند، در موقع رای گیری درباره تقویم آورده غیرنقدی یا مزایای مورد مطالبه، حق رای ندارند و سهام ایشان از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد. ( ماده 77 ل. ا. ق. ت )
    5- اگر آورده غیرنقد یا مزایای مورد مطالبه، تصویب نگردد ، دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد. ( ماده 79 ل. ا. ق. ت ) در این جلسه، باید بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند. در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قید گردد. ( ماده 80 ل. ا. ق. ت )
    6- در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیرنقد آن ها قبول نشده است، در صورت تمایل می توانند تعهد غیرنقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تادیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آن ها تصویب نشده می توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند. ( ماده 79 ل. ا. ق. ت )
    7- اگر صاحبان آورده غیرنقد و مطالبه کنندگان مزایا که آورده آن ها یا مزایای مورد مطالبه آن ها تصویب نشده است، به نظر مجمع تسلیم مشوند تعهد آن ها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می گردد و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آن ها سهام شرکت را تعهد کنند. ( ماده 79 ل. ا. ق. ت )
    8- در صورتی که در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیرنقد یا مطالبه کنندگان مزایا و عدم تعهد و تادیه سهام آن ها از طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد، موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا مرجع ثبت شرکت ها گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است، ارسال دارند تا موسسین و پذیره نویسان با رجوع به بانک ، تعهد نامه و وجوه خود را مسترد دارند. ( ماده 81 ل. ا. ق. ت )

  • نظرات() 
  • دوشنبه 29 مهر 1398

     

    برابر ماده 6 قانون تجارت هر تاجری برای اینکه کلیه معاملات و خرید و فروش هایش در طول یک روز و یک هفته و یک سال معین و مشخص باشد باید دارای دفاتری به شرح ذیل باشد :
    1- دفتر روزنامه
    2- دفتر کل
    3- دفتر دارایی
    4 دفتر کپیه
    دفاتر روزنامه و کل و دارایی تاجر باید قبل از آنکه چیزی در آن نوشته شود به وسیله نماینده اداره ثبت محل امضا شود و اوراق باید شماره بندی بوده و مرتب باشد و کلیه معاملات و صادرات و واردات به ترتیب تاریخ در صفحات مزبور ثبت گردد و بدون خط خوردگی و منظم باشد. به این جهت تراشیدن و حک کردن و پاک کردن و اضافه و الحاق نمودن و کم نمودن اوراق آن ممنوع است و موجب مخدوش بودن و بی اعتباری آن می گردد . همینطور در حاشیه و یا متن آن نباید چیزی اضافه گردد و تاجر موظف است کلیه دفاتر خود را از پایان هر سال به مدت ده سال نگهداری نماید و دفاتر مزبور در صورتی مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد بین تجار و در امور تجاری سندیت دارد. به طوری که اگر خوب تنظیم گردد به نفع ( له ) تاجر و اگر نامنظم باشد بر ضرر ( علیه ) تاجر به عنوان دلیل مورد استفاده قرار می گیرد.

    مواردی که دفاتر رد می شود و جریمه به دارنده آن تعلق می گیرد
    گفته شد که دفاتر تاجر باید برابر قوانین و مقررات و عرف دفتر داری مرتب و منظم باشد در غیراین صورت با توجه به موارد ذیل رد می شود و به آن جریمه نیز تعلق می گیرد :
    1- در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
    2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی و پولی در دفاتر به شرط احراز.
    3- تقدم ثبت یک یا چند معامله نسبت به تاریخ وقوع آن ها.
    4- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه.
    5- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین سطور.
    6- تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده
    7- جای سفید گذاشتن بیش از حد در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه دفتر روزنامه و دفتر کل و مشاغل به منظور سوء استفاده به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 19 آیین نامه .
    8- محو کردن مندرجات دفاتر با وسایل شیمیایی
    9- ناپدید کردن مندرجات دفاتر با رنگ با جوهر و نظایر آن ها به منظور سوء استفاده
    10- بستانکار شدن حساب های بانکی و نقدی ، مگر اینکه حساب های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکار شدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم  وتاخر ثبت حساب ها یا دریافت و پرداخت باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.
    11- تاخیر در نوشتن دفتر روزنامه و دفتر مشاغل زائد بر حد مقرر مندرج در آیین نامه .
    12- عدم ثبت خلاصه عملیات شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 14
    13- عدم ارائه آیین نامه با دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن در مورد اشخاص که از سیستم های مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می نمایند.
    14- اشتباه حاصل در ثبت عملیات موسسه، در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 10 آیین نامه اقدام نشده باشد.
    15- استفاده از دفاتر نانویس سال یا سال های قبل در صورتی که مشخصات آن ها در مهلت مقرر ( ظرف سی روز ) از تاریخ شروع سال مالیاتی جدید اعلام نشده باشد.
    16- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده ( ولو نانویس ) و موارد دیگری که در آیین نامه مزبور پیش بینی گردیده است.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 29 مهر 1398


     

    در مورد ثبت شرکت های خارجی که در ایران فعالیت داشته اند ماده 3 قانون مربوط به ثبت شرکت ها چنین می گوید :
    ( از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه مبادرت به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد ).
    به موجب این ماده شرکت های خارجی در صورتی می توانند در ایران به امور صنعتی یا مالی بپردازند که :
    اولاَ : در کشور خودشان قانون آن ها را به رسمیت شناخته باشد.
    ثانیاَ : در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشند.
    علاوه بر ماده مزبور به موجب مواد بعدی شرکت های خارجی باید در مورد نکات ذیل اقدامات لازم به عمل آورند. در غیراین صورت محدودیت هایی و در موارد لزوم مجازاتی درباره آن ها اعمال خواهد شد.
    1- هر شرکت خارجی که در تاریخ اجراء این قانون تشکیل شده باید ظرف چهارماه تقاضای ثبت نماید.
    2- هر گاه این مهلت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد در صورت تقاضای نماینده شرکت رئیس محکمه ابتدایی تهران تا 6 ماه مهلت اضافی خواهد داد.
    3- کسانیکه به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت های خارجی در ایران به امور تجاری یا صنعتی یا مالی اقدام کرده و قبل از انقضاء موعد تعیین شده درباره ثبت آن ها اقدام ننموده باشند به تقاضای دادستان و به حکم محکمه ابتدایی تهران ، به جزای نقدی از 500 الی هزار تومان محکوم خواهند شد.
    4- علاوه بر مجازات نقدی پس از صدور حکم برای هر روز تاخیر به پنج الی پنجاه تومان جریمه نیز محکوم خواهند شد.
    5- هرگاه حکم قطعی شده و تا سه ماه از تاریخ ابلاغ همچنان تخلف ادامه یابد دولت باید از ادامه عملیات نماینده یا مدیر شرکت متخلف جلوگیری نماید.

    ترتیب ثبت شرکت خارجی برابر آیین نامه
    در مورد ثبت شرکت خارجی برابر قانون مصوب سال 1310 شمسی به طور کلی نکاتی بیان شد ولی چون آیین نامه مربوطه به طور دقیق تر به نحوه ثبت و جزییات آن پرداخته است لذا به توضیح برخی از موارد آن می پردازیم .
    ماده 4 : آیین نامه مزبور درباره ثبت شرکت های خارجی چنین می گوید :
    اظهارنامه ثبت هر شرکت خارجی یا شعب آن به وسیله شخصی که از طرف شرکت حق امضا در ایران دارد و یا توسط کسی که از طرف شخص مزبور برای تقاضا وکالت دارد ارائه و تسلیم خواهد شد و برای ثبت هر شرکت خارجی تقدیم اسناد ذیل ضروری است :
    1- اظهارنامه ثبت
    2- یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت
    3- یک نسخه مصدق از اختیارنامه نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتیکه شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد. یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها
    4- هرگاه تشکیل شرکت خارجی در ایران به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر گردیده باشد علاوه بر مدارک فوق رونوشت امتیازنامه که به تایید وزارت امور خارجه نیز رسیده باشد باید پیوست شده باشد.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 28 مهر 1398


     

    اداره جلسه مجمع عمومی
    پس از امضای لیست حاضران و گرد هم آیی سهام داران در جلسه، طبق ماده 101 ” لایحه ” ، باید هیات رئیسه ای برای اداره جلسه انتخاب شود. نظر به خطیر بودن وظایف هیات رئیسه و ضمانت اجرای کیفری تخلف از این وظایف که در مواد 256 و 257 ” لایحه ” پیش بینی شده انتخاب آنان اهمیت ویژه ای دارد. معمولاَ ریاست مجامع با رئیس هیات مدیره شرکت است مگر آنکه دستور جلسه متضمن انتخاب اعضای هیات مدیره باشد که در این صورت ریاست مجمع از بین سهام داران حاضر با اکثریت نسبی انتخاب می شود.
    ممنوعیت فقط شامل رئیس هیات مدیره است و سایر اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل، حتی در صورت نامزد بودن برای عضویت هیات مدیره، منعی در خصوص انتخاب و پذیرش سمت ریاست مجمع ندارند. انتخاب دو نفر ناظر از بین صاحبان سهام الزامی است. سهام دار بودن منشی مجمع الزامی نیست.
    در رای گیری برای اعضای هیات رئیسه مانند انتخابات هیات مدیره، بدواَ کاندیداها باید خود را معرفی کنند و سپس برای هر یک از اعضای هیات رئیسه جداگانه رای گیری شود. با توجه به تعریف اکثریت نسبی هر یک از نامزدهای هیات رئیسه که از رای بالاتری برخوردار باشد انتخاب خواهد شد.
    به این ترتیب در مجمعی که صد در صد صاحبان سهام حضور دارند، دارندگان پنجاه درصد به علاوه یک سهم ، قادر خواهند بود کلیه اعضای هیات رئیسه را انتخاب کنند.
    پس از تشکیل هیات رئیسه وظیفه کنترل آرا، وکالت نامه ها ، لیست اسامی حاضران و صیانت از حق رای سهام داران به عهده هیات رئیسه خواهد بود.
    بعضاَ مشاهده می شود هیات رئیسه ذیل لیست حاضران در جلسه را نیز امضا می کنند که البته در هیچ یک از مواد قانون تجارت الزامی در این خصوص دیده نشده است.
    اساسنامه شرکت ها می تواند متضمن محدودیت هایی برای اعطای وکالت سهام داران به سایرین باشد که باید مورد توجه هیات مدیره شرکت و هیات رئیسه مجمع قرار گیرد. از جمله اینکه اعضای هیات مدیره شرکت از پذیرش وکالت سایر سهام داران ممنوع هستند و یا هیچ سهام داری نمی تواند وکالت بیش از یک سهام دار دیگر را عهده دار باشد.

    اعلام تنفس
    در ماده 104 ” لایحه ” شرایطی پیش بینی شده که به علت طولانی شدن جلسه مجمع و عدم امکان تصمیم گیری در تمام موارد مندرج در دستور جلسه، هیات رئیسه با تصویب مجمع اعلام تنفس می کند. پیش بینی چنین مواردی در این ماده خود راهکار مناسبی برای به تعویق انداختن جلسه مجمع به لحاظ وجود سایر معاذیر و مشکلات از جمله انتظار برای ثبت انتقال سهام ، ثبت تغییرات هیات مدیره و یا وصول گزارش مراجع پیش بینی شده در قانون مانند گزارش بازرس قانونی در مورد افزایش سرمایه خواهد بود.
    در ماده 104 ” لایحه ” هیچ گونه سقف یا محدودیتی برای تمدید جلسات تنفس ذکر نشده است و ظاهراَ مجمع عمومی طبق تصویب اکثریت قانونی سهام داران می تواند الی غیر النهایه اعلام تنفس کند.
    اعلام تنفس با رای موافق اکثریت نصف به علاوه یک سهام داران حاضر در جلسه امکان پذیر است و فاصله دو مجمع نباید بیش از چهارده روز باشد. از آنجایی که تمدید جلسه نیازمند نشر آگهی نیست باید در انتهای صورت جلسه ساعت ، تاریخ و محل برگزاری مجمع بعدی ذکر گردد.
    علی رغم ظاهر قسمت اخیر ماده 104 ” لایحه ” که اشعار داشته جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت هیچ نیازی به حضور کلیه صاحبان سهامی که در جلسه اول حاضر بوده اند نیست. ضمناَ ترکیب هیات رئیسه مجمع دوم نیز می تواند متفاوت از جلسه اول باشد زیرا لزوم یکسان بودن هیات رئیسه در جلسه دوم مجمع عمومی تکلیف مالایطاق خواهد بود.
    منظور از حد نصاب جلسه اول در قسمت اخیر ماده 104 حد نصاب لازم برای رسمیت جلسه است. مثلاَ در مجامع عمومی عادی و فوق العاده نوبت اول، حداقل نصف به علاوه یک سهام داران باید حاضر باشند و در نوبت دوم برای مجامع فوق العاده، بیش از یک سوم و در مجامع عمومی با حضور هر عده از صاحبان سهام جلسه رسمی می شود. به عبارت دیگر اگر در جلسه اول بیش از نود درصد صاحبان سهام حاضر بودند و اعلام تنفس شد جلسه بعدی با حضور پنجاه درصد به علاوه یک سهم رسمیت خواهد داشت و نیازی به حضور نود درصد صاحبان سهام نخواهد بود.
    ممکن است نسبت به تعدادی از موارد دستور جلسه تصمیم گیری و نسبت به بقیه اعلام تنفس شود. در این حالت صورت جلسه باید به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود تا موارد مصوب ثبت و آگهی شود و مابقی موارد به مجمع بعد از تنفس واگذار گردد.

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 24 مهر 1398


     
    مبحث شرکت ها به ویژه شرکت های سهامی عام و خاص صرفاً مورد توجه و علاقه افرادی است که با این شرکت ها، نه فقط تحت عنوان “سهامدار خاموش” بلکه به صورت مدیر یا عضو هیات مدیره و حداقل سهامدار فعال، سر و کار دارند.

    از این نظر موضوع ثبت اصل شرکت و یا تغییرات آن ناچار به اموری کاملاً دقیق و تخصصی تبدیل می شود که عدم آشنایی با جزییات و ظرایف آن می تواند در بهترین حالت موجب تضییع وقت و سرگردانی و در بدترین فرم سبب پدید آمدن زیان های گاه جبران ناپذیر شود..
    بنا به اهمیت موضوع، در این نوشتار به بررسی تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص می پردازیم.

    تعریف شرکت سهامی و انواع آن  
    ماده اول لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد شرکت سهامی چنین می گوید:
    شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
    در ماده ( 2 ل. ا. ق. ت ) تصریح شده است: “شرکت سهامی یک شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد”.
    بدین ترتیب شرکت سهامی را این طور تعریف می کنیم: “شرکت سهامی شرکتی است که با رعایت مقررات قانون مدنی راجع به شرایط صحت قرارداد ها و قواعد قانون تجارت و ثبت شرکت ها و شرایط مورد توافق بین شرکاء، برای امور انتفاعی اعم از تجاری و غیرتجاری تشکیل می شود. سرمایه آن نیز به سهام متساوی القیمت تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها و سود حاصله است”.
    ماده (4) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می گوید: شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:
    نوع اول: شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها،شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
    نوع دوم: شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است. این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

    وجوه افتراق شرکت های سهامی عام و خاص
    1- سرمایه شرکت سهامی عام در موقع تاسیس نباید از 5.000.000 ریال کمتر باشد در حالی که سرمایه شرکت سهامی خاص به هنگام تاسیس حداقل 1.000.000 ریال می باشد.
    2- هیئت مدیره شرکت سهامی عام کمتر از پنج نفر نخواهد بود، در صورتی که در شرکت سهامی خاص حداقل اعضای هیئت مدیره سه نفر می باشد.
    3- شرکت سهامی عام می تواند اوراق قرضه منتشر کند، در صورتی که شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد.
    4- در شرکت سهامی عام به تجویز ماده (41 ل. ا. ق. ت) مصوب 24 اسفند ماه 1347 که مقرر می دارد : ” در شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند، مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجمع عمومی صاحبان سهام بشود “. در شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.
    5- تمام قیود و شرایطی که برای تشکیل و ثبت شرکت های سهامی عام جزء مقررات است، در مورد شرکت های سهامی خاص لازم الرعایه نخواهد بود.
    6- در شرکت سهامی عام و قبل از تشکیل شرکت، موسسین می توانند قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق صدور اعلامیه پذیره نویسی تامین نمایند. در صورتی که در شرکت سهامی خاص، حق صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و کلیه سرمایه در موقع تاسیس، منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود.
    7- شرکت سهامی عام می تواند سهام خود را برای فروش در بورس اوراق بهادار و بانک ها عرضه نماید؛ ولی شرکت سهامی خاص چنین کاری را ندارد.
    8- در شرکت سهامی عام تشکیل مجمع عمومی موسسین الزامی است؛ ولی در شرکت سهامی خاص چنین الزامی وجود ندارد.
    9- در شرکت سهامی عام تعداد سهامداران نامحدود است؛ ولی در شرکت سهامی خاص بدون ذکر در قانون، تعداد سهامداران محدود می باشد.

    خصوصیات تاسیس شرکت سهامی خاص
    1- اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر می  باشد.
    2- سرمایه شرکت سهامی خاص به هنگام تاسیس نباید از 000/000/1 ریال کمتر باشد.
    3- سرمایه شرکت منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود و حق صدور اعلامیه پذیره نویسی را ندارند.
    4- در نام شرکت باید کلمه ” خاص ” قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود. مثلاَ ” شرکت سهامی خاص البرز ” یا ” شرکت البرز، سهامی خاص ” . عبارت شرکت سهامی باید در تمام نوشته ها و سربرگ های شرکت قید گردد.
    5- شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد.
    6- تمام قیود و شرایطی که برای تشکیل و ثبت شرکت های سهامی عام مقرر است، در مورد شرکت های سهامی خاص، لازم الرعایه نخواهد بود.

    شرایط اختصاصی شرکت سهامی خاص
    1- در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده 176 این قانون ضروری است و نمی توان آورده های غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.
    2- شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر این که از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام به نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند.
    3- استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده 19.

    تشکیل شرکت سهامی خاص
    مقررات مربوط به تشکیل شرکت سهامی خاص، ساده تر از شرکت سهامی عام می باشد. برای تاسیس و به ثبت رسیدن شرکت سهامی خاص، مقنن فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک ذیل را به مرجع ثبت شرکت ها کافی می داند.
    1- اساسنامه شرکت که می باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
    2- اظهارنامه که مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهی بانک ، حاکی از تادیه قسمت نقدی سرمایه که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. هر گاه قسمتی از سرمایه به صورت غیرنقدی باشد، باید تمام آن تادیه شود و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس گردد. همچنین اگر سهام موسس و یا ممتازی وجود داشته باشد، باید شرح امتیازات آن در اساسنامه قید شود. ضمناَ کلیه سهامداران مکلفند که اظهارنامه مذکور را امضاء نمایند.
    3- صورتجلسه مجمع عمومی موسس ، مشتمل بر رسیدگی به سهام و انتخاب هیئت مدیره و بازرس و بازرسان و اعلام قبولی از جانب آنان. همچنین ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل مجمع عمومی عادی بعدی در آن منتشر خواهد شد.
    4- گواهی بانک عامل، دایر بر واریزی حداقل وجه سرمایه شرکت طبق اساسنامه . همان طور که می دانیم مجمع عمومی موسس برای شرکت سهامی خاص الزامی نیست ، لیکن موسسین، اولین جلسه خود را به مجمع عمومی موسس اختصاص می دهند و در مورد تصویب اساسنامه شرکت ، انتخاب اعضای هیئت مدیره ، بازرس یا بازرسان شرکت و همچنین روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های شرکت اتخاذ تصمیم می نمایند.
    5- آورده های غیرنقدی که در شرکت سهامی خاص نیز باید طبق نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری ارزیابی شده باشد.

    انحلال شرکت های سهامی
    انحلال شرکت های سهامی ( عام و خاص) تحت شرایط ذیل محقق می شود :
    الف- هنگامی که موضوع شرکت انجام یافته یا اینکه انجام آن غیرممکن باشد.
    ب- چنانچه مدت تعیین شده برای فعالیت شرکت تمام شده باشد. مگر آنکه قبل از خاتمه مدت ، مدت شرکت تمدید شده باشد.
    ج- در صورت ورشکستگی
    د- در صورت موافقت مجمع عمومی فوق العاده
    ه- حکم قطعی دادگاه صالحه

  • نظرات() 
  • سه شنبه 23 مهر 1398

     

    متقاضی ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی می تواند از مسیرهای مختلفی برای ثبت طرح خود اقدام کند.
    یکی از این مسیرها، مسیر بین المللی است. در این مسیر متقاضی می تواند طرح صنعتی خود را در چارچوب معاهده لاهه در کشورهای عضو سند یاد شده به ثبت برساند و از امتیازات مقرره در آن برخوردار گردد.
    تا قبل از موافقتنامه لاهه، متقاضی ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی می بایست به کشورهای مورد نظر مراجعه و با تسلیم اظهارنامه های جداگانه و ترجمه مدارک و مستندات به زبان های مقرره در آن کشورها و انتخاب وکیل که دارای هزینه زیادی است نسبت به ثبت طرح صنعتی خود اقدام می کرد که این فرآیند طولانی و پرهزینه بود و به ویژه برای بنگاه های کوچک و متوسط تحمیل هزینه زیادی را دربرداشت.
    موافقتنامه لاهه دارای نسخه های متعدد است که قدیمی ترین آن ها سند 1934 است که حمایت چندانی از طرح صنعتی را به دنبال نداشت، سند دیگر آن در سال 1960 به تصویب رسید و آخرین سند این موافقتنامه سند ژنو است که مربوط به سال 1999 می باشد. این سندها مستقل از یکدیگر تلقی می شوند و در واقع هر کدام یک معاهده بین المللی کامل هستند که کشورها می توانند به یکی از این اسناد یا همه آن ها ملحق شوند.

    اشخاصی که می توانند در قالب نظام لاهه نسبت به ثبت طرح صنعتی خود اقدام کنند
    اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که دارای یک مقر موثر و واقعی صنعتی یا تجاری در یکی از کشورهای عضو معاهده هستند یا دارای اقامتگاه حداقل در یکی از کشورهای عضو باشند و یا دارای تابعیت یکی از کشورهای یاد شده یا کشورهای عضو سازمان های بین الدولی باشند می توانند از مزایای این معاهده برای ثبت طرح صنعتی خود در قالب این نظام اقدام کنند.
    البته صرفاَ بر اساس سند 1999 یک اظهارنامه بین الدولی ممکن است بر اساس سکونت دائمی در یکی از کشورهای عضو نیز قابل ثبت باشد. به عبارت دیگر بر اساس سند 1999 اشخاصی که دارای سکونت دائمی در یکی از کشورهای عضو معاهده باشند می توانند بر این اساس در قالب نظام لاهه مبادرت به ثبت طرح صنعتی خود نمایند.

    مزایا
    همان طور که در مقالات پیش گفتیم، در غیر از نظام لاهه ، اشخاص برای ثبت طرح صنعتی خود در کشورهای مختلف باید اظهارنامه جداگانه و به زبان های مختلف تهیه و ضمن ترجمه مدارک و مستندات مربوط به زبان کشورهای مورد نظر و در صورتی که واجد شرایط مقرره در قانون ملی کشورهای یاد شده باشند، نسبت به ثبت طرح صنعتی خود اقدام کنند. البته در صورتی که اشخاص فوق تابعیت کشورهای عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی را داشته باشند صرفاَ می توانند از حق تقدم مقرره در آن استفاده کنند. علاوه بر مشکلاتی که برای ثبت طرح صنعتی در کشورهای مختلف در غیر نظام لاهه برای اشخاص وجود دارد، بعد از ثبت نیز صاحبان طرح صنعتی باید به عنوان مثال برای تمدید یا تغییر مالکیت یا آدرس هزینه های ریادی را متحمل گردند. هزینه انتخاب وکیل در کشورهای مختلف نیز به هزینه های فوق اضافه خواهد شد.
    نظام لاهه با تسهیل ثبت بین المللی طرح های صنعتی تا حدود زیادی مشکلات فوق را حل کرده است. در این نظام متقاضی با تقدیم اظهارنامه به یک زبان و پرداخت یک سری از هزینه ها به یک پول رایج و ثبت آن در یک اداره ( دبیرخانه بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی ) می تواند حمایت از طرح صنعتی خود را در کشورهای مختلف کسب کند. البته برای هر گونه تغییرات بعد از ثبت طرح صنعتی نیز دارنده طرح صنعتی می تواند در قالب این نظام و با صرف کمترین هزینه و زمان اقدام کند. به عنوان مثال برای تمدید حمایت طرح صنعتی صاحب حق می تواند در قالب نظام لاهه و با تکمیل فرم مربوط در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام کند و نیاز نیست که این فرآیند را به طور جداگانه و در کشورهای مختلفی که قبلاَ کسب حمایت شده است، طی کند.
    گفتنی است، در نظام لاهه بر خلاف نظام مادرید برای ثبت بین المللی علائم تجاری، نیازی نیست که متقاضی قبلاَ در اداره ملی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی یا طرح صنعتی خود را به ثبت رسانده باشد و در واقع نیاز نیست که اظهارنامه بین المللی برای ثبت طرح صنعتی مبتنی بر ثبت اظهارنامه یا طرح صنعتی در اداره مبدا متقاضی باشد و برای اولین بار می توان اظهارنامه بین المللی برای ثبت طرح صنعتی را به دبیرخانه بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی تقدیم کرد.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 22 مهر 1398

     

    پیش از هر چیز، ابتدا به تعریف سازمان مردم نهاد، سمن یا NGO که جزء موسسات غیرتجاری هستند می پردازیم.
    بنا بر ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری، موسسات غیرتجاری اشخاصی حقوقی هستند که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه تشکیل می شوند ، اعم از آن که موسسین قصد انتفاع داشته باشند یا نداشته باشند. این موسسات بنا بر ماده 2 آیین نامه مزبور خود به دو قسم منقسم می گردند :
    الف- موسسات انتفاعی : اشخاص حقوقی که هر چند تاجر نیستند، اما برای جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور تشکیل شده اند ، مانند موسسات خدمات حقوقی ، موسسات آموزش آزاد و موسسات خدمات مشاوره ای.
    ب- موسسات غیرانتفاعی : اشخاص حقوقی که نه تاجر اند و نه برای کسب سود و انتفاع تشکیل شده اند، بلکه هدفشان اعمال غیرانتفاعی یا عام المنفعه است، مانند موسسات آموزش های رایگان ، جمعیت های حمایت از محیط زیست و انجمن های خیریه. به این موسسات، سازمان مردم نهاد ، سمن یا NGO نیز گفته می شود. از جمله ویژگی های سازمان های مردم نهاد می توان به غیرانتفاعی بودن،  غیردولتی بودن،  تمایل به استقلال، خودجوشی و غیرسیاسی بودن اشاره نمود.
    علاقه مندان می توانند در زمینه های ذیل اقدام به ثبت سمن نمایند :
    1- امور اجتماعی
    شامل امور کودکان، امور جوانان، امور زنان و خانواده، امور خیریه و نیازمندان، رفاه اجتماعی و ارتقای مهارت های اجتماعی، حقوق شهروندی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی
    2- امور فرهنگی
    شامل ایثار و شهادت ، دفاع مقدس، هنر، میراث فرهنگی و گردشگری ( اعم از مادی و معنوی ) ، زیر ساخت های فرهنگی و ترویج ارزش ها و فرهنگ اسلامی
    3- بهداشت و درمان
    شامل توسعه بهداشت عمومی، بهداشت محیط ، امداد و نجات ، دارو و درمان بیماران . زیر ساخت بهداشت و درمان
    4- کمک به عمران و آبادانی
    5- محیط زیست و منابع طبیعی
    شامل محبط ریست ، منابع طبیعی و امور عمران و آبادانی
    6- فن آوری
    فن آوری های نوین تعامل با مراکز علمی
    7- امور زیر ساختی توسعه
    شامل توسعه انسانی و اقتصادی
    8- اقوام
    اتحاد اقوام و کمک به انسجام و وحدت ملی
    9- ورزش
    امور ورزش
    10- امور بین الملل
    شامل امور حفظ صلح، مهاجرین، انجمن های دوستی و سازمان های بین الملل

    مدارک ثبت سازمان مردم نهاد به قرار ذیل است :
    – مدارک شناسایی موسسین ( دو نسخه )
    –  تصویرآخرین مدرک تحصیلی یا گواهی اشتغال به تحصیل موسسین ( دو نسخه )
    – اساسنامه و امضاء ذیل تمام صفحات آن ( سه نسخه )
    – صورتجلسه برگزاری مجمع عمومی
    – صورتجلسه هیئت مدیره با امضای اعضاء هیئت مدیره
    – عکس سه در چهار ( سه قطعه )
    – تکمیل فرم های مشخصات فردی به همراه مشخصات محل سکونت ، اشتغال و کد پستی دقیق و تلفن همراه
    در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.

  • نظرات() 
    • تعداد صفحات :8
    • 1  
    • 2  
    • 3  
    • 4  
    • 5  
    • 6  
    • 7  
    • ...  
    ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو