تبلیغات
نیازمندیهای ایران

نیازمندیهای ایران

سه شنبه 30 مهر 1398




مجوز چاپ و نشر مختص افراد حقوقی، شرکت ها و موسساتی است که خواهان فعالیت در حوزه چاپ و نشر بصورت قانونی و معتبر هستند. در واقع تنها موسساتی می توانند اقدام به چاپ و یا نشر مقالات، نوشته ها و کتاب ها و مجلات و غیره بکنند که قبلا این مجوز را دریافت کرده باشند. ضمن اینکه تمامی موسسات و یا افراد حقوقی و حقیقی که خواهان عرضه و فروش انواع کتاب ها، مجلات و آثار و محصولات فرهنگی هم هستند نیز باید این مجوز را به همراه جواز کسب و یا جواز بهره برداری دریافت نموده باشند.

شاید اهمیت نشر و چاپ کتاب زیاد باشد و این موضوع بتواند به عنوان یک عنصر فرهنگی در رشد و بهره وری جامعه تاثیر زیادی داشته باشند اما باید این واقعیت را هم پذیرفت که هر نوع کتاب و یا مقاله و یا اثری را نمی توان اثر فرهنگی و قابل چاپ نامید. از این رو موسسات و شرکت هایی که در این حوزه فعالیت می کنند بعد از شناسایی شدن و دریافت این مجوز می توانند آثار نویسندگان مختلف را گرد آوری و بعد از بررسی موضوعات و متن  موجود می توانند بر اساس لازمه ها و استاندارد های تعریف شده از سمت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آن کتاب را در دست چاپ برده و منتشر نمایند.

از این روی کتاب ها و آثاری که نیازمند بررسی محتوای علمی و سنجش اصالت و تناسب متن دارند توسط این موسسات باید بررسی شوند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی صدور مجوز چاپ و نشر می باشد که بر اساس معیارها و پارامترهایی افراد متقاضی برای دریافت این مجوز را بررسی و در صورت داشتن شرایط احراز لازم این مجوز را برای آنها صادر می کند.

نحوه صدور مجوز چاپ و نشر

شرکت ها و موسساتی که قصد دارند در حوزه نشر کتاب و آثار فرهنگی فعالیت داشته باشند باید صاحب مجوز باشند و این مهم برای اعتبار آنها اهمیت زیادی دارد. زیرا نه تنها نمی توانند بدون این مجوز اقدام به نشر اثری بکنند بلکه در صورتیکه اقدام به انتشار هر محتوایی هم بدون مجوز کرده باشند هم فعالیت غیر قانونی انجام داده اند و هم آن اثر وجهه قانونی ندارد.

از این رو حتی نویسندگان ، مولفان و محققان هم تنها  با شرکت های داری مجوز نشر و چاپ کار می کنند. شرکت هایی که کار نشر و چاپ می کنند به غیر از این مجوز به جواز کسب هم نیاز دارند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها به شرکت ها و موسساتی مجوز نشر و چاپ را خواهد داد که تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

    نداشتن سو سابقه کیفری
    داشتن تابعیت کاملا ایرانی
    نداشتن ورشکستگی به تقصیر و یا محجوریت
    حداقل 25 سال سن
    متاهل بودن
    داشتن کارت معافیت دائم و یا پایان خدمت برای آقایان
    داشتن سند ملکی و یا اجاره نامه محضری و معتبر از محل فعالیت
    داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و یا معادل آن
    ارائه مستندات لازم مبنی بر داشتن تخصص و تجربه علمی کافی در حوزه چاپ و نشر

بنابراین افرادی که شرایط فوق را داشته باشند می توانند مدارک دال بر اثبات شرایط فوق را به همراه مدارک لازم دیگر که در ادامه توضیح خواهیم داد به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایند تا کارشناسان متخصص این اداره موضوع را بررسی و مراتب را به متقاضی اطلاع رسانی کنند.

در این شرایط اگر مشکلی در مدارک و مستندات نباشد و شرایط لازم را متقاضی داشته باشد پروانه نشر یا جواز نشر و چاپ برای متقاضی صادر می شود. اما اگر شرایط پس از بررسی مناسب تشخیص داده نشود مراتب برای رد درخواست و یا اصلاح مواردی که نیاز به اصلاح و رفع ایراد دارد به مشتری اطلاع رسانی می شود.

مجوز های چاپ و نشر معمولا برای مدت دو سال صادر می شوند. از اصول مهمی که باید افرادی که صلاحیت لازم را برای صدور مجوز پیدا می کنند داشته باشند رعایت موارد زیر است:

    باید یک سر برگ رسمی و معتبر برای مکاتبات و تعاملات اداری انتشاراتی داشته باشند
    شرکت باید صاحب یک برند تجاری و یا لوگو باشد
    شرکت های متقاضی باید مهر شرکت داشته باشند.
    شرکت باید با رعایت نام حقوقی و قالب شرکت نام رسمی خود را روی تابلویی در سر درب شرکت نصب نماید
    شرکت باید آدرس دقیق فعالیت خود را به سازمان شرکت ها بدهد و در صورت تغییر آدرس باید مراتب خیلی زود اطلاع رسانی شود
    هر شرکت انتشاراتی باید یک شماره استاندارد بین المللی کتاب به نام شابک هم از سوی موسسه خانه کتاب دریافت و روی انتشارات خود درج نماید
    شرکت باید اقدام به دریافت فهرست نویسی قبل از انتشار آثار به نام فیپا بکند.
    شرکت هایی که مجوز نشر و چاپ دریافت می کنند باید در مدت مجوز یعنی دو سال حتما 10 عنوان کتاب انتشار دهند.
    شرکت باید در زمان چاپ و نشر یک کتاب قبلا طبق نظارت اداره کل چاپ و نشر را رعایت کرده باشد.
    در زمان چاپ کتاب باید مشخصات کامل ناشر، مولف و غیره به همراه سال و تاریخ نشر و میزان انتشار و غیره را هم در کتاب مشخص نمایند.

مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز چاپ و نشر

    کپی برابر اصل مدارک شناسایی ( کارت ملی و شناسنامه و پایان خدمت)
    کپی برابر اصل آخرین مدرک تحصیلی
    ارائه فرم سوابق فرهنگی که باید دریافت و تکمیل شده باشد
    گواهی عدم سو پیشینه
    جوابیه استعلام فرهنگی حراست
    گواهی آگهی روزنامه ثبت شرکت برای افراد حقوقی

در نظر داشته باشید که مجوز چاپ و نشر تنها برای دو سال اعتبار دارد و در پایان این اعتبار باید متقاضیان اقدام به تمدید دوره بکنند. در این دوره در صورت نداشتن مشکل خاص دارنده جواز راحت می تواند با در دست داشتن مدارک زیر به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و مجوز چاپ و نشر خود را برای دو سال دیگر تمدید نماید:

    عکس 4*3 یک عدد
    پروانه نشر و کپی برابر با اصل آن
    درخواست کتبی برای تمدید مجوز که باید در سربرگ شرکت ارائه شده باشد و مدیر شرکت آن را امضا کرده باشد
    ارائه گزارشی از عملکرد انتسارات در زمان دو ساله قبل مجوز
    ارائه گزارش عملکرد موسسه انتشاراتی از موسسه خانه کتاب


  • نظرات() 
  • سه شنبه 30 مهر 1398




    بدون تردید راه اندازی یک کسب و کار بصورت کاملا قانونی یعنی با ثبت شرکت از مهم ترین گام های کسب موفقیت بسیاری از افراد می باشد. افرادی حقیقی و حقوقی که در شخصیت حقوقی جدید شکل می گیرند می توانند با استفاده از اعتبار و وجهه ای که پیدا می کنند اهداف و برنامه های خود را خیلی بهتر دنبال کنند و قاعدتا در سایه همین اعتبار سود و آورده بیشتری را هم به دست بیاورند.

    ثبت شرکت و یا ثبت موسسه غیر تجاری در هر کشور قانون و شرایط خاص خود را دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران قانون تجارت تعیین کننده مسیر و سیاست های شخصیت های حقوقی و موسسات مختلف است. طبیعتا حتی برای ورود به عرصه های بین المللی با نام و اعتبار حقوقی و یا ثبت شرکت در هر یک از کشورهای دنیا نیازمند آن است که قانون تجارت آن کشور را به خوبی مطالعه کرده باشید و اگر نگوییم بر همه بند های این قانون باید کاملا مسلط باشید باید بتوانید به این قوانین رجوع کنید.

    شرکت های معتبر در ایران

    در ایران هم شخصیت های حقوقی بسته به نوع موضوع شرکت و یا بسته به اعتبار و شرکا شرکت در چند قالب قانونی می توانند ثبت شود. بصورت کلی قانون تجارت ایران 7 دسته شرکت تجاری و 1 موسسه غیر تجاری را به شرح زیر در قانون تعیین نموده است:

        شرکت های سهامی ( سهامی عام و سهامی خاص )
        شرکت با مسئولیت محدود
        شرکت تضامنی
        شرکت نسبی
        شرکت تعاونی
        شرکت مختلط سهامی
        شرکت مختلط غیر سهامی
        و نهایتا موسسه غیر تجاری

    البته موسسات غیر تجاری جزئی از شرکت های تجاری محسوب نمی شوند و باید فعالیت های غیر تجاری در این قالب ثبت شوند.

    طبیعتا هر یک از این شرکت ها تجاری و یا موسسه غیر تجاری بر اساس یک سلسله قوانین و مقررات تفاوت هایی با هم دارند. هر یک از این شرکت ها نه تنها مطابق با قوانین و سیاست های تجاری ایران در ایران باید به ثبت برسند بلکه هر یک آئین نامه ها و دستورالعمل های خاص خود را هم دارند.

    ضمن اینکه اگر موضوعات دیگر و تبدیل شرکت به شرکت هلدینگ و یا شرکت های دانش بنیان و ... را هم به آنها اضافه کنیم دامنه شناخت این قوانین بسیار بیشتر خواهد شد.

    در کنار این قوانین شناخت قوانین مالیاتی ، دارایی، ارزش افزوده، محاسبات حقوقی و بسیاری از دانش های دیگر باعث شده تا تردید و ترس از ثبت شرکت بیشتر شود.

    فرآیند ثبت شرکت

    قاعدتا چنین ساختار حقوقی با این همه آئین نامه و ساختار پیچیده می تواند هر فرد و یا گروه افرادی که قصد دارند از این اعتبار حقوقی استفاده نمایند را دچار تردید و واهمه می کند. اما وقتی به اطراف خودتان نگاه می کنید می بینید که عمده افراد موفق را صاحبین شرکت ها و موسساتی تشکیل داده اند که یک بار برای همیشه صابون این فرآیند ها را به تن مالیده اند و یا با استفاده از تخصص افراد متخصص این ترس و واهمه را مدیریت کرده اند.

    ثبت شرکت چه در ایران و چه در خارج از ایران ، چه بصورت داخلی و چه بصورت بین المللی به دو روش عمده می تواند انجام شود.

        ثبت شرکت توسط خود افراد

    ثبت شرکت بخصوص امروزه که سامانه های اینترنتی هم آمده شاید خیلی از دور کار پیچیده و دشواری به نظر نرسد . هر فرد در هر جایگاه می تواند مشروط به داشتن حداقل های لازم اقدام به شراکت و ثبت شرکت بکند ولی بدون شناخت قوانین تجاری و بدون رعایت کردن تمامی بند های آئین نامه های حقوقی و مالیاتی این مهم امکان پذیر نخواهد بود و یا اگر باشد با تردید و شک زیاد و احتمالا نقیصه هایی انجام خواهد شد.

        ثبت شرکت توسط موسسات حقوقی

    ثبت شرکت توسط موسسات حقوقی تنها در ایران اتفاق نمی افتد که بخواهیم بگوییم این موضوع جنبه تبلیغاتی دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا حتی به خود افراد حقیق اجازه نمی دهند که بصورت یک جانبه و بدون داشتن مشاور حقوقی و یا وکیل حقوقی اقدام به ثبت شرکت بکنند. حتی شرکت هایی که در این کشور ها فعال هستند باید الزاما مشاور و یا وکیل حقوقی داشته باشند زیرا در این کشور ها به خوبی درک شده است که اشتباهات به ظاهر ساده در روال قانونی ثبت یک شرکت و یا انجام فعالیت های یک شرکت می تواند تبعات زیادی برای آن شرکت به همراه داشته باشد.

    مشاور حقوقی با داشتن تحصیلات مرتبط و دانش و تخصص خاص مسائل حقوقی به خوبی بند به بند قوانین و آئین نامه ها را می داند و می تواند بهترین تصمیم را در انتخاب هر یک از لایحه ها داشته باشد و از این حیث شرکت را از گزند اشتباهات قانونی و حقوقی زیادی که اتفاق می افتد در امان بگذارد.

    اشتباهات قانونی می تواند باعث شود تا شرکت نتواند در برخی از فعالیت ها ورود کند، بعضا دچار جریمه شود، نیاز به انجام دوباره کاری ها و یا امور مالیاتی و دارایی زیاد داشته باشد و ده ها اتفاق دیگر .

    اما مشکلات حقوقی می توتان باعث تعطیلی شرکت، انحلال شرکت، ضبط دارایی های شرکت، زندان ، پرداخت دیون بصورت ناعادلانه توسط شرکا و ... شود.


    بصورت کلی از مهم ترین مزایای ثبت شرکت توسط موسسه حقوقی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

        سرعت عمل بسیار بالا در مقایسه با بسیاری از موسسات برای ثبت انواع شرکت
        داشتن کارشناسان و وکلای خبره حقوقی در تمامی نقاط ایران و جهان
        انجام کلیه امور ثبت شرکت از زمان تصمیم گیری تا دریافت کد اقتصادی
        ارائه مشاوره تخصصی توسط برترین تیم های کارشناسی به علاقمندان ثبت شرکت برای انتخاب قالب و موضوع شرکت
        انجام بسیاری از فعالیت های مورد نیاز برای مشتریان علاقند به ثبت شرکت به نمایندگی از آنها
        کمک در تعیین نام متناسب با شخصیت سازمانی و حقوقی شرکت و متناسب با علامت تجاری مورد نیاز شرکت
        انجام کلیه خدمات مشاوره حقوقی به شرکت ها و موسساتی که توسط این شرکت به ثبت رسیده برای مدت مورد توافق
        انجام کلیه خدمات نام نویسی و تشکلی پرونده دارایی و مالیاتی
        امکان دریافت مشاوره و طراحی و ثبت انواع برند و علامت تجاری برای شرکت با تخفیف ویژه بصورت داخلی و بین المللی
        امکان دریافت کارت بازرگانی برای شرکت با تخفیف خاص مشتریان شرکت
        امکان ثبت بین المللی شرکت
        امکان ثبت شرکت در هر یک از کشورهای مورد نیاز
        امکان ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکت در هر یک از استان ها، شهرها و یا شهرستان های ایران
        امکان ثبت شعبه و نمایندگی برای شرکت در هر یک از کشورهای دنیا
        و ...

  • نظرات() 
  • سه شنبه 30 مهر 1398


     
    ثبت تمام شرکت های ایرانی در اداره ثبت شرکت ها الزامی است ( ماده 195 قانون تجارت و ماده 2 قانون راجع به ثبت شرکت ها)، اما آیا این ثبت تاثیری در تحقق شخصیت حقوقی شرکت نیز خواهد داشت ؟ پاسخ به این سوال را نمی توان به طور صریح در قوانین ایران یافت لذا دو نظریه در این زمینه قابل طرح است. برخی پس از انجام شدن مقدمات مانند امضای اساسنامه، تعیین مدیران و بازرس شرکت، آن را تشکیل شده می دانند ولی مدیران را مکلف به ثبت شرکت نیز می دانند بدون آنکه عدم ثبت نقصی در شخصیت شرکت ایجاد کند، ولی برخی ثبت شرکت را برای تحقق شخصیت حقوقی و تاسیس آن لازم می دانند.
    مستند گروه اول، به عنوان مثال ماده 17 قانون تجارت است که در ذیل آن تصریح نموده که پس از انجام شدن دستور جلسه مجمع عمومی موسس در شرکت های سهامی، از آن تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود و یا ماده 96 که مقرر می دارد “شرکت بامسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد” و یا ماده 220 که مقرر داشته است هر شرکت ایرانی که خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در قانون تجارت درنیاورد، شرکت تضامنی محسوب می شود و اگر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 تصریح نکند که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده است محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد.
    اما استدلال گروه دیگر مبنی بر اینکه بدون ثبت در مرجع قانونی و صرفاً یا توافقات افراد با هم، شخصیت حقوقی مستقل از آنان به وجود نمی آید به شرح ذیل است:

    اولاً – ماده 587 قانون تجارت، تنها موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی را به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می داند . مفهوم این ماده آن است که سایر اشخاص حقوقی بدون ثبت، تحقق پیدا نمی کنند.
    ماده 584 نیز تاکید نموده است که تشکیلات و موسسات غیرتجاری تنها از تاریخ ثبت آن ها در دفتر مخصوص دارای شخصیت حقوقی می شوند. در واقع آنچه موجب جداسازی موسسات غیرتجاری از شرکت های تجاری می شود، تفاوت مرجع ثبت آن ها است نه اصل لزوم ثبت برای تحقق شخصیت حقوقی آن ها.
    ثانیاً – ماده 19 تصریح می کند که در صورتی که تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها، ثبت شرکت صورت نپذیرد (علیرغم طی شدن تشریفات ماده 17 در مجمع عمومی موسس و تکمیل شدن مواردی مانند احراز تعهد و پرداخت سرمایه، تصویب اساسنامه و نعیین مدیران و بازرسان)، سرمایه گذاران خواهند توانست صرفاَ با نامه مرچع ثبت، پول های خود را از بانک، و نه شرکت، پس بگیرند و برای این کار هیچ نیازی به طی تشریفات قانونی انحلال شرکت ها نیست. ( ماده 201- 199 ) . این بدان معنا است که از نظر قانون قبل از ثبت اصلاَ شرکتی وجود ندارد.
    ثالثاً- ماده 22 نیز مادام که شرکت سهامی به ثبت نرسیده است را شرکت سهامی در شرف تاسیس تلقی کرده نه تاسیس شده.
    رابعاً- ماده 20 برای “تاسیس” شرکت های سهامی خاص نیز همانند ثبت آن ها، تسلیم اسنادی را به مرجع ثبت شرکت ها لازم می داند.
    خامساً- ادله گفته شده برای وجود شخصیت حقوقی شرکت قبل از ثبت، کافی برای اثبات این مطلب نیست زیرا ماده 17 از عبارت ” تشکیل ” استفاده کرده که بیشتر ناظر به شکل گیری مقدمات و صورتبندی و ارکان شرکت است و دلالت تام بر وجود کامل شرکت و شخصیت حقوقی آن قبل از ثبت ندارد. خصوصاَ اینکه ماده 19 به شرح فوق نیز تاییدی بر عدم وجود شرکت قبل از ثبت است. ماده 96 در شرکت های با مسئولیت محدود نیز ناظر به مورد بحث نیست و فقط در ارتباط با شرط لازم پرداخت شدن تمام سرمایه در شرکت های مزبور است و ماده 220 نیز دلالت صریح بر این مدعا ندارد.
    علاوه بر این ها، قول به وجود شرکت در فاصله بین تشکیل آن علیرغم عدم ثبت و منتفی شدن آن به سبب عدم ثبت، ( ماده 19 ) که ممکن است تا مدت زیادی طول بکشد، عوارض غیرقابل کنترلی را موجب شود که منطقاَ نمی تواند قانونگذار را از آن غافل محسوب نمود. از جمله این عوارض ، انعقاد قرارداها و سپس منتفی شدن شرکت است که پس از انتفا، تکلیف قراردادهای منعقده معلوم نخواهد بود، زیرا حتی مقررات انحلال و تصفیه نیز اجرا نخواهد شد و مدیر تصفیه ای وجود نخواهد داشت تا تعهدات نیمه تمام را به اتمام برساند. شرکت ها در دوره تصفیه بعد از انحلال، شخصیت حقوقی خود را حفظ می کنند و مدیران تصفیه از طرف آن ها حقوقشان را مطالبه و تعهداتشان را ایفا می نمایند و این ها همه در مورد شرکتی که به سبب عدم ثبت منتفی شده است، جریان نخواهند داشت.
    نظریه منوط بودن شخصیت حقوقی شرکت ها به ثبت آنها، با قوانین سایر کشورها در این زمینه نیز هماهنگ است.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 29 مهر 1398


     
    آورده شرکاء یعنی آن سرمایه ای که هر شریک برای تشکیل شرکت تجاری با خود به شرکت می آورد. آورده شرکاء اغلب به صورت پول است، اما ممکن است این آورده در مواردی به صورت غیرپولی و غیرنقدی باشد. اما به عنوان یک ضابطه کلی باید به این امر توجه داشت که اگر آورده شرکاء غیرنقد باشد، باید قابلیت تحویل و تسلیم را داشته باشد.

    شیوه تصویب آورده های غیر نقد موسسین و مزایای درخواستی در مجمع عمومی موسس
    اگر برخی از موسسین آورده های غیرنقد داشته باشند یا آنکه مزایایی توسط برخی از سهام داران مطالبه شده باشد، باید این آورده های غیرنقد و مزایای درخواستی به تصویب مجمع عمومی موسس برسد . شیوه تصمیم گیری در این خصوص به شرح ذیل است :
    1- غیرنقد بودن آورده و درخواست مزایای خاص برای سهام فقط ویژه موسسین است و پذیره نویسان از این دو امتیاز محروم اند. ( بند 7 ماده 9 و ماده 76 ل. ا. ق. ت )
    2- اگر برخی از موسسین آورده غیرنقد داشته باشند، موسسین باید قبل از دعوت مجمع عمومی موسس، نظر کتبی کارشناس رسمی دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقدی جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند. ( ماده 76 ل. ا. ق. ت ) مجمع عمومی نمی تواند آورده های غیرنقد را به قیمتی بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است، قبول کند. ( ماده 78 ل. ا. ق. ت )
    3- اگر موسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند، باید توجیه و موجبات آن را به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع موسس تقدیم کنند. ( بند 7 ماده 9 ل. ا. ق. ت )
    4- اگر دارندگان آورده غیرنقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند، در موقع رای گیری درباره تقویم آورده غیرنقدی یا مزایای مورد مطالبه، حق رای ندارند و سهام ایشان از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد. ( ماده 77 ل. ا. ق. ت )
    5- اگر آورده غیرنقد یا مزایای مورد مطالبه، تصویب نگردد ، دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد. ( ماده 79 ل. ا. ق. ت ) در این جلسه، باید بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند. در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قید گردد. ( ماده 80 ل. ا. ق. ت )
    6- در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیرنقد آن ها قبول نشده است، در صورت تمایل می توانند تعهد غیرنقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تادیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آن ها تصویب نشده می توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند. ( ماده 79 ل. ا. ق. ت )
    7- اگر صاحبان آورده غیرنقد و مطالبه کنندگان مزایا که آورده آن ها یا مزایای مورد مطالبه آن ها تصویب نشده است، به نظر مجمع تسلیم مشوند تعهد آن ها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می گردد و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آن ها سهام شرکت را تعهد کنند. ( ماده 79 ل. ا. ق. ت )
    8- در صورتی که در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیرنقد یا مطالبه کنندگان مزایا و عدم تعهد و تادیه سهام آن ها از طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد، موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا مرجع ثبت شرکت ها گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است، ارسال دارند تا موسسین و پذیره نویسان با رجوع به بانک ، تعهد نامه و وجوه خود را مسترد دارند. ( ماده 81 ل. ا. ق. ت )

  • نظرات() 
  • دوشنبه 29 مهر 1398

     

    برابر ماده 6 قانون تجارت هر تاجری برای اینکه کلیه معاملات و خرید و فروش هایش در طول یک روز و یک هفته و یک سال معین و مشخص باشد باید دارای دفاتری به شرح ذیل باشد :
    1- دفتر روزنامه
    2- دفتر کل
    3- دفتر دارایی
    4 دفتر کپیه
    دفاتر روزنامه و کل و دارایی تاجر باید قبل از آنکه چیزی در آن نوشته شود به وسیله نماینده اداره ثبت محل امضا شود و اوراق باید شماره بندی بوده و مرتب باشد و کلیه معاملات و صادرات و واردات به ترتیب تاریخ در صفحات مزبور ثبت گردد و بدون خط خوردگی و منظم باشد. به این جهت تراشیدن و حک کردن و پاک کردن و اضافه و الحاق نمودن و کم نمودن اوراق آن ممنوع است و موجب مخدوش بودن و بی اعتباری آن می گردد . همینطور در حاشیه و یا متن آن نباید چیزی اضافه گردد و تاجر موظف است کلیه دفاتر خود را از پایان هر سال به مدت ده سال نگهداری نماید و دفاتر مزبور در صورتی مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد بین تجار و در امور تجاری سندیت دارد. به طوری که اگر خوب تنظیم گردد به نفع ( له ) تاجر و اگر نامنظم باشد بر ضرر ( علیه ) تاجر به عنوان دلیل مورد استفاده قرار می گیرد.

    مواردی که دفاتر رد می شود و جریمه به دارنده آن تعلق می گیرد
    گفته شد که دفاتر تاجر باید برابر قوانین و مقررات و عرف دفتر داری مرتب و منظم باشد در غیراین صورت با توجه به موارد ذیل رد می شود و به آن جریمه نیز تعلق می گیرد :
    1- در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
    2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی و پولی در دفاتر به شرط احراز.
    3- تقدم ثبت یک یا چند معامله نسبت به تاریخ وقوع آن ها.
    4- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه.
    5- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین سطور.
    6- تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده
    7- جای سفید گذاشتن بیش از حد در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه دفتر روزنامه و دفتر کل و مشاغل به منظور سوء استفاده به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 19 آیین نامه .
    8- محو کردن مندرجات دفاتر با وسایل شیمیایی
    9- ناپدید کردن مندرجات دفاتر با رنگ با جوهر و نظایر آن ها به منظور سوء استفاده
    10- بستانکار شدن حساب های بانکی و نقدی ، مگر اینکه حساب های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکار شدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم  وتاخر ثبت حساب ها یا دریافت و پرداخت باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.
    11- تاخیر در نوشتن دفتر روزنامه و دفتر مشاغل زائد بر حد مقرر مندرج در آیین نامه .
    12- عدم ثبت خلاصه عملیات شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 14
    13- عدم ارائه آیین نامه با دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن در مورد اشخاص که از سیستم های مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می نمایند.
    14- اشتباه حاصل در ثبت عملیات موسسه، در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 10 آیین نامه اقدام نشده باشد.
    15- استفاده از دفاتر نانویس سال یا سال های قبل در صورتی که مشخصات آن ها در مهلت مقرر ( ظرف سی روز ) از تاریخ شروع سال مالیاتی جدید اعلام نشده باشد.
    16- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده ( ولو نانویس ) و موارد دیگری که در آیین نامه مزبور پیش بینی گردیده است.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 29 مهر 1398


     

    در مورد ثبت شرکت های خارجی که در ایران فعالیت داشته اند ماده 3 قانون مربوط به ثبت شرکت ها چنین می گوید :
    ( از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه مبادرت به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد ).
    به موجب این ماده شرکت های خارجی در صورتی می توانند در ایران به امور صنعتی یا مالی بپردازند که :
    اولاَ : در کشور خودشان قانون آن ها را به رسمیت شناخته باشد.
    ثانیاَ : در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشند.
    علاوه بر ماده مزبور به موجب مواد بعدی شرکت های خارجی باید در مورد نکات ذیل اقدامات لازم به عمل آورند. در غیراین صورت محدودیت هایی و در موارد لزوم مجازاتی درباره آن ها اعمال خواهد شد.
    1- هر شرکت خارجی که در تاریخ اجراء این قانون تشکیل شده باید ظرف چهارماه تقاضای ثبت نماید.
    2- هر گاه این مهلت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد در صورت تقاضای نماینده شرکت رئیس محکمه ابتدایی تهران تا 6 ماه مهلت اضافی خواهد داد.
    3- کسانیکه به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت های خارجی در ایران به امور تجاری یا صنعتی یا مالی اقدام کرده و قبل از انقضاء موعد تعیین شده درباره ثبت آن ها اقدام ننموده باشند به تقاضای دادستان و به حکم محکمه ابتدایی تهران ، به جزای نقدی از 500 الی هزار تومان محکوم خواهند شد.
    4- علاوه بر مجازات نقدی پس از صدور حکم برای هر روز تاخیر به پنج الی پنجاه تومان جریمه نیز محکوم خواهند شد.
    5- هرگاه حکم قطعی شده و تا سه ماه از تاریخ ابلاغ همچنان تخلف ادامه یابد دولت باید از ادامه عملیات نماینده یا مدیر شرکت متخلف جلوگیری نماید.

    ترتیب ثبت شرکت خارجی برابر آیین نامه
    در مورد ثبت شرکت خارجی برابر قانون مصوب سال 1310 شمسی به طور کلی نکاتی بیان شد ولی چون آیین نامه مربوطه به طور دقیق تر به نحوه ثبت و جزییات آن پرداخته است لذا به توضیح برخی از موارد آن می پردازیم .
    ماده 4 : آیین نامه مزبور درباره ثبت شرکت های خارجی چنین می گوید :
    اظهارنامه ثبت هر شرکت خارجی یا شعب آن به وسیله شخصی که از طرف شرکت حق امضا در ایران دارد و یا توسط کسی که از طرف شخص مزبور برای تقاضا وکالت دارد ارائه و تسلیم خواهد شد و برای ثبت هر شرکت خارجی تقدیم اسناد ذیل ضروری است :
    1- اظهارنامه ثبت
    2- یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت
    3- یک نسخه مصدق از اختیارنامه نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتیکه شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد. یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها
    4- هرگاه تشکیل شرکت خارجی در ایران به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر گردیده باشد علاوه بر مدارک فوق رونوشت امتیازنامه که به تایید وزارت امور خارجه نیز رسیده باشد باید پیوست شده باشد.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 28 مهر 1398


     

    اداره جلسه مجمع عمومی
    پس از امضای لیست حاضران و گرد هم آیی سهام داران در جلسه، طبق ماده 101 ” لایحه ” ، باید هیات رئیسه ای برای اداره جلسه انتخاب شود. نظر به خطیر بودن وظایف هیات رئیسه و ضمانت اجرای کیفری تخلف از این وظایف که در مواد 256 و 257 ” لایحه ” پیش بینی شده انتخاب آنان اهمیت ویژه ای دارد. معمولاَ ریاست مجامع با رئیس هیات مدیره شرکت است مگر آنکه دستور جلسه متضمن انتخاب اعضای هیات مدیره باشد که در این صورت ریاست مجمع از بین سهام داران حاضر با اکثریت نسبی انتخاب می شود.
    ممنوعیت فقط شامل رئیس هیات مدیره است و سایر اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل، حتی در صورت نامزد بودن برای عضویت هیات مدیره، منعی در خصوص انتخاب و پذیرش سمت ریاست مجمع ندارند. انتخاب دو نفر ناظر از بین صاحبان سهام الزامی است. سهام دار بودن منشی مجمع الزامی نیست.
    در رای گیری برای اعضای هیات رئیسه مانند انتخابات هیات مدیره، بدواَ کاندیداها باید خود را معرفی کنند و سپس برای هر یک از اعضای هیات رئیسه جداگانه رای گیری شود. با توجه به تعریف اکثریت نسبی هر یک از نامزدهای هیات رئیسه که از رای بالاتری برخوردار باشد انتخاب خواهد شد.
    به این ترتیب در مجمعی که صد در صد صاحبان سهام حضور دارند، دارندگان پنجاه درصد به علاوه یک سهم ، قادر خواهند بود کلیه اعضای هیات رئیسه را انتخاب کنند.
    پس از تشکیل هیات رئیسه وظیفه کنترل آرا، وکالت نامه ها ، لیست اسامی حاضران و صیانت از حق رای سهام داران به عهده هیات رئیسه خواهد بود.
    بعضاَ مشاهده می شود هیات رئیسه ذیل لیست حاضران در جلسه را نیز امضا می کنند که البته در هیچ یک از مواد قانون تجارت الزامی در این خصوص دیده نشده است.
    اساسنامه شرکت ها می تواند متضمن محدودیت هایی برای اعطای وکالت سهام داران به سایرین باشد که باید مورد توجه هیات مدیره شرکت و هیات رئیسه مجمع قرار گیرد. از جمله اینکه اعضای هیات مدیره شرکت از پذیرش وکالت سایر سهام داران ممنوع هستند و یا هیچ سهام داری نمی تواند وکالت بیش از یک سهام دار دیگر را عهده دار باشد.

    اعلام تنفس
    در ماده 104 ” لایحه ” شرایطی پیش بینی شده که به علت طولانی شدن جلسه مجمع و عدم امکان تصمیم گیری در تمام موارد مندرج در دستور جلسه، هیات رئیسه با تصویب مجمع اعلام تنفس می کند. پیش بینی چنین مواردی در این ماده خود راهکار مناسبی برای به تعویق انداختن جلسه مجمع به لحاظ وجود سایر معاذیر و مشکلات از جمله انتظار برای ثبت انتقال سهام ، ثبت تغییرات هیات مدیره و یا وصول گزارش مراجع پیش بینی شده در قانون مانند گزارش بازرس قانونی در مورد افزایش سرمایه خواهد بود.
    در ماده 104 ” لایحه ” هیچ گونه سقف یا محدودیتی برای تمدید جلسات تنفس ذکر نشده است و ظاهراَ مجمع عمومی طبق تصویب اکثریت قانونی سهام داران می تواند الی غیر النهایه اعلام تنفس کند.
    اعلام تنفس با رای موافق اکثریت نصف به علاوه یک سهام داران حاضر در جلسه امکان پذیر است و فاصله دو مجمع نباید بیش از چهارده روز باشد. از آنجایی که تمدید جلسه نیازمند نشر آگهی نیست باید در انتهای صورت جلسه ساعت ، تاریخ و محل برگزاری مجمع بعدی ذکر گردد.
    علی رغم ظاهر قسمت اخیر ماده 104 ” لایحه ” که اشعار داشته جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت هیچ نیازی به حضور کلیه صاحبان سهامی که در جلسه اول حاضر بوده اند نیست. ضمناَ ترکیب هیات رئیسه مجمع دوم نیز می تواند متفاوت از جلسه اول باشد زیرا لزوم یکسان بودن هیات رئیسه در جلسه دوم مجمع عمومی تکلیف مالایطاق خواهد بود.
    منظور از حد نصاب جلسه اول در قسمت اخیر ماده 104 حد نصاب لازم برای رسمیت جلسه است. مثلاَ در مجامع عمومی عادی و فوق العاده نوبت اول، حداقل نصف به علاوه یک سهام داران باید حاضر باشند و در نوبت دوم برای مجامع فوق العاده، بیش از یک سوم و در مجامع عمومی با حضور هر عده از صاحبان سهام جلسه رسمی می شود. به عبارت دیگر اگر در جلسه اول بیش از نود درصد صاحبان سهام حاضر بودند و اعلام تنفس شد جلسه بعدی با حضور پنجاه درصد به علاوه یک سهم رسمیت خواهد داشت و نیازی به حضور نود درصد صاحبان سهام نخواهد بود.
    ممکن است نسبت به تعدادی از موارد دستور جلسه تصمیم گیری و نسبت به بقیه اعلام تنفس شود. در این حالت صورت جلسه باید به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود تا موارد مصوب ثبت و آگهی شود و مابقی موارد به مجمع بعد از تنفس واگذار گردد.

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 24 مهر 1398


     
    مبحث شرکت ها به ویژه شرکت های سهامی عام و خاص صرفاً مورد توجه و علاقه افرادی است که با این شرکت ها، نه فقط تحت عنوان “سهامدار خاموش” بلکه به صورت مدیر یا عضو هیات مدیره و حداقل سهامدار فعال، سر و کار دارند.

    از این نظر موضوع ثبت اصل شرکت و یا تغییرات آن ناچار به اموری کاملاً دقیق و تخصصی تبدیل می شود که عدم آشنایی با جزییات و ظرایف آن می تواند در بهترین حالت موجب تضییع وقت و سرگردانی و در بدترین فرم سبب پدید آمدن زیان های گاه جبران ناپذیر شود..
    بنا به اهمیت موضوع، در این نوشتار به بررسی تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص می پردازیم.

    تعریف شرکت سهامی و انواع آن  
    ماده اول لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد شرکت سهامی چنین می گوید:
    شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
    در ماده ( 2 ل. ا. ق. ت ) تصریح شده است: “شرکت سهامی یک شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد”.
    بدین ترتیب شرکت سهامی را این طور تعریف می کنیم: “شرکت سهامی شرکتی است که با رعایت مقررات قانون مدنی راجع به شرایط صحت قرارداد ها و قواعد قانون تجارت و ثبت شرکت ها و شرایط مورد توافق بین شرکاء، برای امور انتفاعی اعم از تجاری و غیرتجاری تشکیل می شود. سرمایه آن نیز به سهام متساوی القیمت تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها و سود حاصله است”.
    ماده (4) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می گوید: شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:
    نوع اول: شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها،شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
    نوع دوم: شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است. این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

    وجوه افتراق شرکت های سهامی عام و خاص
    1- سرمایه شرکت سهامی عام در موقع تاسیس نباید از 5.000.000 ریال کمتر باشد در حالی که سرمایه شرکت سهامی خاص به هنگام تاسیس حداقل 1.000.000 ریال می باشد.
    2- هیئت مدیره شرکت سهامی عام کمتر از پنج نفر نخواهد بود، در صورتی که در شرکت سهامی خاص حداقل اعضای هیئت مدیره سه نفر می باشد.
    3- شرکت سهامی عام می تواند اوراق قرضه منتشر کند، در صورتی که شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد.
    4- در شرکت سهامی عام به تجویز ماده (41 ل. ا. ق. ت) مصوب 24 اسفند ماه 1347 که مقرر می دارد : ” در شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند، مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجمع عمومی صاحبان سهام بشود “. در شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.
    5- تمام قیود و شرایطی که برای تشکیل و ثبت شرکت های سهامی عام جزء مقررات است، در مورد شرکت های سهامی خاص لازم الرعایه نخواهد بود.
    6- در شرکت سهامی عام و قبل از تشکیل شرکت، موسسین می توانند قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق صدور اعلامیه پذیره نویسی تامین نمایند. در صورتی که در شرکت سهامی خاص، حق صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و کلیه سرمایه در موقع تاسیس، منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود.
    7- شرکت سهامی عام می تواند سهام خود را برای فروش در بورس اوراق بهادار و بانک ها عرضه نماید؛ ولی شرکت سهامی خاص چنین کاری را ندارد.
    8- در شرکت سهامی عام تشکیل مجمع عمومی موسسین الزامی است؛ ولی در شرکت سهامی خاص چنین الزامی وجود ندارد.
    9- در شرکت سهامی عام تعداد سهامداران نامحدود است؛ ولی در شرکت سهامی خاص بدون ذکر در قانون، تعداد سهامداران محدود می باشد.

    خصوصیات تاسیس شرکت سهامی خاص
    1- اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر می  باشد.
    2- سرمایه شرکت سهامی خاص به هنگام تاسیس نباید از 000/000/1 ریال کمتر باشد.
    3- سرمایه شرکت منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود و حق صدور اعلامیه پذیره نویسی را ندارند.
    4- در نام شرکت باید کلمه ” خاص ” قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود. مثلاَ ” شرکت سهامی خاص البرز ” یا ” شرکت البرز، سهامی خاص ” . عبارت شرکت سهامی باید در تمام نوشته ها و سربرگ های شرکت قید گردد.
    5- شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد.
    6- تمام قیود و شرایطی که برای تشکیل و ثبت شرکت های سهامی عام مقرر است، در مورد شرکت های سهامی خاص، لازم الرعایه نخواهد بود.

    شرایط اختصاصی شرکت سهامی خاص
    1- در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده 176 این قانون ضروری است و نمی توان آورده های غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.
    2- شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر این که از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام به نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند.
    3- استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده 19.

    تشکیل شرکت سهامی خاص
    مقررات مربوط به تشکیل شرکت سهامی خاص، ساده تر از شرکت سهامی عام می باشد. برای تاسیس و به ثبت رسیدن شرکت سهامی خاص، مقنن فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک ذیل را به مرجع ثبت شرکت ها کافی می داند.
    1- اساسنامه شرکت که می باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
    2- اظهارنامه که مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهی بانک ، حاکی از تادیه قسمت نقدی سرمایه که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. هر گاه قسمتی از سرمایه به صورت غیرنقدی باشد، باید تمام آن تادیه شود و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس گردد. همچنین اگر سهام موسس و یا ممتازی وجود داشته باشد، باید شرح امتیازات آن در اساسنامه قید شود. ضمناَ کلیه سهامداران مکلفند که اظهارنامه مذکور را امضاء نمایند.
    3- صورتجلسه مجمع عمومی موسس ، مشتمل بر رسیدگی به سهام و انتخاب هیئت مدیره و بازرس و بازرسان و اعلام قبولی از جانب آنان. همچنین ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل مجمع عمومی عادی بعدی در آن منتشر خواهد شد.
    4- گواهی بانک عامل، دایر بر واریزی حداقل وجه سرمایه شرکت طبق اساسنامه . همان طور که می دانیم مجمع عمومی موسس برای شرکت سهامی خاص الزامی نیست ، لیکن موسسین، اولین جلسه خود را به مجمع عمومی موسس اختصاص می دهند و در مورد تصویب اساسنامه شرکت ، انتخاب اعضای هیئت مدیره ، بازرس یا بازرسان شرکت و همچنین روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های شرکت اتخاذ تصمیم می نمایند.
    5- آورده های غیرنقدی که در شرکت سهامی خاص نیز باید طبق نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری ارزیابی شده باشد.

    انحلال شرکت های سهامی
    انحلال شرکت های سهامی ( عام و خاص) تحت شرایط ذیل محقق می شود :
    الف- هنگامی که موضوع شرکت انجام یافته یا اینکه انجام آن غیرممکن باشد.
    ب- چنانچه مدت تعیین شده برای فعالیت شرکت تمام شده باشد. مگر آنکه قبل از خاتمه مدت ، مدت شرکت تمدید شده باشد.
    ج- در صورت ورشکستگی
    د- در صورت موافقت مجمع عمومی فوق العاده
    ه- حکم قطعی دادگاه صالحه

  • نظرات() 
  • سه شنبه 23 مهر 1398

     

    متقاضی ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی می تواند از مسیرهای مختلفی برای ثبت طرح خود اقدام کند.
    یکی از این مسیرها، مسیر بین المللی است. در این مسیر متقاضی می تواند طرح صنعتی خود را در چارچوب معاهده لاهه در کشورهای عضو سند یاد شده به ثبت برساند و از امتیازات مقرره در آن برخوردار گردد.
    تا قبل از موافقتنامه لاهه، متقاضی ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی می بایست به کشورهای مورد نظر مراجعه و با تسلیم اظهارنامه های جداگانه و ترجمه مدارک و مستندات به زبان های مقرره در آن کشورها و انتخاب وکیل که دارای هزینه زیادی است نسبت به ثبت طرح صنعتی خود اقدام می کرد که این فرآیند طولانی و پرهزینه بود و به ویژه برای بنگاه های کوچک و متوسط تحمیل هزینه زیادی را دربرداشت.
    موافقتنامه لاهه دارای نسخه های متعدد است که قدیمی ترین آن ها سند 1934 است که حمایت چندانی از طرح صنعتی را به دنبال نداشت، سند دیگر آن در سال 1960 به تصویب رسید و آخرین سند این موافقتنامه سند ژنو است که مربوط به سال 1999 می باشد. این سندها مستقل از یکدیگر تلقی می شوند و در واقع هر کدام یک معاهده بین المللی کامل هستند که کشورها می توانند به یکی از این اسناد یا همه آن ها ملحق شوند.

    اشخاصی که می توانند در قالب نظام لاهه نسبت به ثبت طرح صنعتی خود اقدام کنند
    اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که دارای یک مقر موثر و واقعی صنعتی یا تجاری در یکی از کشورهای عضو معاهده هستند یا دارای اقامتگاه حداقل در یکی از کشورهای عضو باشند و یا دارای تابعیت یکی از کشورهای یاد شده یا کشورهای عضو سازمان های بین الدولی باشند می توانند از مزایای این معاهده برای ثبت طرح صنعتی خود در قالب این نظام اقدام کنند.
    البته صرفاَ بر اساس سند 1999 یک اظهارنامه بین الدولی ممکن است بر اساس سکونت دائمی در یکی از کشورهای عضو نیز قابل ثبت باشد. به عبارت دیگر بر اساس سند 1999 اشخاصی که دارای سکونت دائمی در یکی از کشورهای عضو معاهده باشند می توانند بر این اساس در قالب نظام لاهه مبادرت به ثبت طرح صنعتی خود نمایند.

    مزایا
    همان طور که در مقالات پیش گفتیم، در غیر از نظام لاهه ، اشخاص برای ثبت طرح صنعتی خود در کشورهای مختلف باید اظهارنامه جداگانه و به زبان های مختلف تهیه و ضمن ترجمه مدارک و مستندات مربوط به زبان کشورهای مورد نظر و در صورتی که واجد شرایط مقرره در قانون ملی کشورهای یاد شده باشند، نسبت به ثبت طرح صنعتی خود اقدام کنند. البته در صورتی که اشخاص فوق تابعیت کشورهای عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی را داشته باشند صرفاَ می توانند از حق تقدم مقرره در آن استفاده کنند. علاوه بر مشکلاتی که برای ثبت طرح صنعتی در کشورهای مختلف در غیر نظام لاهه برای اشخاص وجود دارد، بعد از ثبت نیز صاحبان طرح صنعتی باید به عنوان مثال برای تمدید یا تغییر مالکیت یا آدرس هزینه های ریادی را متحمل گردند. هزینه انتخاب وکیل در کشورهای مختلف نیز به هزینه های فوق اضافه خواهد شد.
    نظام لاهه با تسهیل ثبت بین المللی طرح های صنعتی تا حدود زیادی مشکلات فوق را حل کرده است. در این نظام متقاضی با تقدیم اظهارنامه به یک زبان و پرداخت یک سری از هزینه ها به یک پول رایج و ثبت آن در یک اداره ( دبیرخانه بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی ) می تواند حمایت از طرح صنعتی خود را در کشورهای مختلف کسب کند. البته برای هر گونه تغییرات بعد از ثبت طرح صنعتی نیز دارنده طرح صنعتی می تواند در قالب این نظام و با صرف کمترین هزینه و زمان اقدام کند. به عنوان مثال برای تمدید حمایت طرح صنعتی صاحب حق می تواند در قالب نظام لاهه و با تکمیل فرم مربوط در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام کند و نیاز نیست که این فرآیند را به طور جداگانه و در کشورهای مختلفی که قبلاَ کسب حمایت شده است، طی کند.
    گفتنی است، در نظام لاهه بر خلاف نظام مادرید برای ثبت بین المللی علائم تجاری، نیازی نیست که متقاضی قبلاَ در اداره ملی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی یا طرح صنعتی خود را به ثبت رسانده باشد و در واقع نیاز نیست که اظهارنامه بین المللی برای ثبت طرح صنعتی مبتنی بر ثبت اظهارنامه یا طرح صنعتی در اداره مبدا متقاضی باشد و برای اولین بار می توان اظهارنامه بین المللی برای ثبت طرح صنعتی را به دبیرخانه بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی تقدیم کرد.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 22 مهر 1398

     

    پیش از هر چیز، ابتدا به تعریف سازمان مردم نهاد، سمن یا NGO که جزء موسسات غیرتجاری هستند می پردازیم.
    بنا بر ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری، موسسات غیرتجاری اشخاصی حقوقی هستند که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه تشکیل می شوند ، اعم از آن که موسسین قصد انتفاع داشته باشند یا نداشته باشند. این موسسات بنا بر ماده 2 آیین نامه مزبور خود به دو قسم منقسم می گردند :
    الف- موسسات انتفاعی : اشخاص حقوقی که هر چند تاجر نیستند، اما برای جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور تشکیل شده اند ، مانند موسسات خدمات حقوقی ، موسسات آموزش آزاد و موسسات خدمات مشاوره ای.
    ب- موسسات غیرانتفاعی : اشخاص حقوقی که نه تاجر اند و نه برای کسب سود و انتفاع تشکیل شده اند، بلکه هدفشان اعمال غیرانتفاعی یا عام المنفعه است، مانند موسسات آموزش های رایگان ، جمعیت های حمایت از محیط زیست و انجمن های خیریه. به این موسسات، سازمان مردم نهاد ، سمن یا NGO نیز گفته می شود. از جمله ویژگی های سازمان های مردم نهاد می توان به غیرانتفاعی بودن،  غیردولتی بودن،  تمایل به استقلال، خودجوشی و غیرسیاسی بودن اشاره نمود.
    علاقه مندان می توانند در زمینه های ذیل اقدام به ثبت سمن نمایند :
    1- امور اجتماعی
    شامل امور کودکان، امور جوانان، امور زنان و خانواده، امور خیریه و نیازمندان، رفاه اجتماعی و ارتقای مهارت های اجتماعی، حقوق شهروندی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی
    2- امور فرهنگی
    شامل ایثار و شهادت ، دفاع مقدس، هنر، میراث فرهنگی و گردشگری ( اعم از مادی و معنوی ) ، زیر ساخت های فرهنگی و ترویج ارزش ها و فرهنگ اسلامی
    3- بهداشت و درمان
    شامل توسعه بهداشت عمومی، بهداشت محیط ، امداد و نجات ، دارو و درمان بیماران . زیر ساخت بهداشت و درمان
    4- کمک به عمران و آبادانی
    5- محیط زیست و منابع طبیعی
    شامل محبط ریست ، منابع طبیعی و امور عمران و آبادانی
    6- فن آوری
    فن آوری های نوین تعامل با مراکز علمی
    7- امور زیر ساختی توسعه
    شامل توسعه انسانی و اقتصادی
    8- اقوام
    اتحاد اقوام و کمک به انسجام و وحدت ملی
    9- ورزش
    امور ورزش
    10- امور بین الملل
    شامل امور حفظ صلح، مهاجرین، انجمن های دوستی و سازمان های بین الملل

    مدارک ثبت سازمان مردم نهاد به قرار ذیل است :
    – مدارک شناسایی موسسین ( دو نسخه )
    –  تصویرآخرین مدرک تحصیلی یا گواهی اشتغال به تحصیل موسسین ( دو نسخه )
    – اساسنامه و امضاء ذیل تمام صفحات آن ( سه نسخه )
    – صورتجلسه برگزاری مجمع عمومی
    – صورتجلسه هیئت مدیره با امضای اعضاء هیئت مدیره
    – عکس سه در چهار ( سه قطعه )
    – تکمیل فرم های مشخصات فردی به همراه مشخصات محل سکونت ، اشتغال و کد پستی دقیق و تلفن همراه
    در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 21 مهر 1398

     
    خشکبار یا خشکه بار که از لحاظ لغوی مقابل تره بار قرار دارد ، به پسته ، بادام ، قیسی ، فندق ، گردوی خشک ، کشمش ، برگه هلو و زردآلو و به میوه های خشک دیگر مانند آلو ، آلوچه ، آلبالو ، خرما ، انجیر و مانند آن اطلاق می شود. البته در تعاریف بین المللی، آنچه در فارسی خشکبار نامیده می شود در سه گروه مختلف ذیل تقسیم بندی می شوند :

    گروه اول شامل میوه های خشک مانند کشمش، برگه ها ، خرمالو و …
    گروه دوم شامل مغزهای خوراکی ( کامل ، خلال ، پودر ) مانند مغز بادام ، فندق ، پسته و …
    گروه سوم انواع دانه های آجیلی مانند پسته ، بادام ، تخمه
    بر اساس شواهد از 1000 سال قبل از میلاد، خشکبارها به عنوان منبع غذایی انسان بوده اند و حاوی مواد غذایی متنوع و ارزشمند هستند و امروزه بیش از 25 نوع از آن ها در سراسر دنیا می روید.
    این گروه از مواد غذایی، حاوی مواد مغذی گوناگونی مثل پروتئین، آهن ، روی ، کلسیم ، پتاسیم و بسیاری از ریز مغذی ها بوده و مصرف برخی از آن ها می تواند در تقویت سیستم ایمنی ، کاهش کلسترول خون، کاهش بیماریهای قلبی ، عروقی مفید باشد.

    ثبت برند خشکبار
    طبق قانون ثبت علائم تجاری شما می توانید با ثبت برند خشکبار نسبت به برند خود حق انحصاری پیدا نمایید. نام تجاری یا برند می تواند باعث پیشرفت تولیدکننده شود. علاوه بر این، ثبت برند خشکبار دارای مزایای دیگری نیز می باشد که در این جا به آن ها اشاره می کنیم :
    1- شرکت ها را تشویق می کند تا در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.
    2- تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات خود را از یکدیگر تشخیص دهند.
    3- ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکت ها هستند.
    4- شرکت ها را قادر می سازد محصولاتشان را از یکدیگر متمایز سازند.
    5- جزء ضروری موافقت نامه های اعطای نمایندگی هستند.
    • مدارک لازم جهت تقاضای ثبت علامت تجاری :
    1. تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت
    2. مدارک مثبت هویت متقاضی
    – اشخاص حقیقی : ( فتوکپی شناسنامه وتصویر کارت ملی )
    – اشخاص حقوقی : (آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت تصویر شناسنامه وکارت ملی صاحبان امضاء)
    3. مدارک نماینده قانونی :
    در صورتی که تقاضاء توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و…) به عمل آید مدارک ضمیمه گردد.
    4.نمونه گرافیکی از تصویر یا کپی از علامت درخواستی حداکثر 10 در 10 سانتی متر
    5. در صورت سه بعدی بودن :
    ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه ودر مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
    6. ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط :
    به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا پروانه کسب و…
    7. استفاده از حق تقدم :
    درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
    8. نسخه ای از ظوابط وشرایط استفاده از علامت جمعی وتأییدیه مقام صلاحیت دار
    9. رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
    • مراحل ثبت برند خشکبار:
    ابتدا باید به سایت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی  مراجعه کنید و از آنجا وارد بخش « پیگیری خدمات الکترونیکی مالکیت معنوی » شوید. و گزینه « ثبت اظهارنامه علامت» را انتخاب نمایید.
    1- در مرحله اول، نخستین سوال مهم این است که شما یک فرد حقیقی هستید یا حقوقی. با توجه به انتخاب شما، 2 نوع فرم برای ثبت مشخصات متقاضی در اختیار شما قرار می گیرد.
    2- در این مرحله از شما خواسته می شود که نماینده قانونی خود را برای ثبت برند معرفی نمایید.افرادی که خودشان این کار را انجام می دهند نیازی به نماینده ندارند.
    3- حالا نوبت این است که نوع کالا و خدمات خود را مشخص نمایید.فهرستی به شکل الکترونیکی و با قابلیت جستجو در اختیار شما قرار می گیرد و شما می توانید به راحتی کالا و خدمات خود را در آن پیدا کنید.
    4- به مهم ترین بخش سامانه رسیده اید، در این مرحله باید علامت و برند خود را توصیف نمایید.
    5- در این مرحله، تصویر مدارک هویتی مورد نیاز و همچنین تصویر علامت خود را در سامانه بارگزاری می کنید.
    6- یک گام دیگر پیش روی شما قرار می گیرد که در آن باید کل اطلاعات وارد کرده را بازبینی و تایید نهایی کنید. یک کد پیگیری 18 رقمی به شما داده می شود.حالا باید منتظر بمانید که کارشناسان این سامانه نتیجه را به شما از طریق همین سامانه اعلام نمایند.
    ⃰ چهار نوع پاسخ ممکن است به شما بدهند :
    – ابلاغیه رفع نقص: زمانی که اظهارنامه برند و علامت شما نقصی داشته باشد.
    – ابلاغیه رد اظهارنامه: زمانی که برند یا علامت شما از نظر قانونی مشکل داشته باشد.
    – ابلاغیه رد بخشی از اظهارنامه: زمانی است که بخشی از کالا یا خدمات شما قابل ثبت در زیر مجموعه برند شما نیست.
    – ابلاغیه آگهی نوبت اول: در حقیقت نشان دهنده قبول اظهارنامه شما و طی شدن مراحل قانونی کار است.
    خشک، کشمش، برگه هلو و زرد آلو و به میوه های خشک دیگر مانند آلو، آلوچه، آلبالو، خرما، ا  سوالات خود را از ما بپرسید.

  • نظرات() 
  • شنبه 20 مهر 1398

     
    کلیه عملیات های مالی در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بعد از تأیید توسط مدیریت شرکت باید در محل مناسبی که قانون تعیین کرده است نگهداری شوند، قانون برای ثبت ونگه داری مراودات مالی شرکت ها دفاتر قانونی را ارائه کرده و صاحبان بنگاههای اقتصادی موظف هستند رویدادهای مالی خود را در این دفاتر ثبت نمایند.

    • دفاتر قانونی :
    ” دفاتری هستند که بر اساس قانون تجارت هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است آنها را داشته باشد. به این دفاتر،دفاتر تجارتی هم گفته می شود.”
    • انواع دفاتر قانونی :
    طبق ماده ۲ آیین نامه تحریر دفاتر قانونی، دفاتر تجارتی مشمول آیین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه کل اعم از مشترک یا جدا از یک دیگر و دفتر مشاغل ( دفتردرآمد وهزینه) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آنها، دفاتر روزنامه کل مطابق مقررات مواد ۱۱و۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذی ربط حسب مورد امضاء، پلمپ وثبت گردیده وبه فارسی تحریر شده باشد‌.
    توضیح ۱_ اشتباه در شماره گذاری صفحات وهمچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود.
    توضیح ۲_ نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است ( مانند گرافیت) ممنوع است.
    توضیح ۳_ ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاتر ثبت وپلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد وهمچنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت شده از ناحیه خود را به ادارات امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.
    • موارد کاربرد دفاتر قانونی :
    وفق ماده 14 قانون تجارت، دفاتری که تجار (شرکت ها یا مؤسسات غیر تجاری) برای امور تجاری خود به کار می برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار(شرکت ها یا مؤسسات غیر تجاری) در امور تجاری سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت فقط برعلیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
    • زمان تهیه دفاتر قانونی :
    مطابق ماده ۳ آیین نامه، مؤدیان مشمول این آیین نامه مکلفند برای هر سال مالی، فقط از دفاتر امضاء پلمپ وثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند، مگر اینکه در اثناء (هنگام ) سال به علت تمام شدن دفاتر نیاز به دفتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفاتر جدید امضاء، پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده ۱۶ آیین نامه تحریر دفاتر قانونی ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند. درج تعداد ومشخصات دفاتر ماخوذه برای استفاده درهر سال مالی، در اظهارنامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است.
    • نحوه تحریر دفاتر قانونی :
    برابر ماده ۴ آیین نامه، دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات وسایر رویداد های مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استاندارد های پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع درآن ثبت نمایند.
    تبصره_ نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات ویا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.
    به موجب ماده ۵ آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر قانونی و اسناد ومدارک شرکت ها ، دفتر کل مرکزی دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کد گذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان وتراز نامه از آن امکان پذیر باشد.
    طبق ماده ۶ آیین نامه، دفتر مشترک روزنامه و دفتر کل دفتری است که دارای ستون هایی برای سرفصل حساب های متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی وحقیقی با ثبت و نگه داری دفتر مذکور بر طبق اصول و ظوابط و استانداردهای حسابداری، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان ترازنامه تهیه نمایند.
    حسب ماده ۷ آیین نامه، دفتر مشاغل ( دفتر درآمد وهزینه) دفتری است که حداقل داراری ستون های برای درج تاریخ شرح معاملات، هزینه و دارئی های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوریکه در پایان سال تعیین جمع درآمد وهزینه های شغلی مودی و تنظیم حساب سود وزیان از آن امکان پذیر باشد.
    براساس ماده ۸ آیین نامه تحریر دفاتر قانونی، دفتر معین دفتری است که برای تفکیک ومجزا ساختن هریک از حساب های دفتر کل بر حسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگاهداری شود. کارت های حساب در حکم دفاتر معین است.
    • ثبت کلیه فعالیت ها :
    وفق ماده۱۱آیین نامه، مودیانی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات وسایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مودیانی مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل ( دفتردرآمد و هزینه) باید هر گونه درآمد وهزینه وخرید و فروش دارایی های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آیین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگه داری حساب ها از ماشین های الکترونیکی وکارت های حساب استفاده شود.
    توضیح_ اشتباهات حسابداری در صورتی که بعدا در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع وبر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارائه شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
    • دفتر مشاغل :
    برابرماده ۱۲ آیین نامه، مودیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمد وهزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند؛ مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مذبور درج نمایند. در صورتی که اقلام درآمد هزینه وخرید وفروش دارائی های قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشد،مودیان مذکورمی بایست پس از ثبت دفتر مشاغل، اسناد و مدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی مأموران مالیاتی قابل استفاده باشد، نگهداری نمایند.
    • زمان ثبت در دفاترقانونی :
    به موجب ماده ۱۳ آیین نامه، در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود، کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل،درآمدها و هزینه ها وخرید و فروش دارایی های قابل استهلاک باید در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.
    تبصره ۱_ تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود وهرگاه انجام و ختم اینگونه اعمال با توجه به روش وطرز کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفترمربوط شود، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد.
    تبصره ۲_ تأخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا ۱۵روز به تشخیص اداره مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیأت ۳ نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
    تبصره ۳_ در مواردی که در دفاتر موضوع این آیین نامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفاتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ۳۰ روز دفاتر جدید امضاء وعملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تأخیر ثبت عملیات دراین مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
    تبصره ۴_ تأخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود.
    مطابق ماده ۱۴ آیین نامه تحریر دفاترقانونی، کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.
    برابر ماده ۱۵ آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر قانونی و اسناد ومدارک شرکت ها ، موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند، لااقل سالی یکبار( تا قبل از بستن حساب ها) و درغیر این صورت ماه به ماه در دفاتر مرکز موسسه ثبت کنند.
    حسب ماده ۱۶ آیین نامه، امضاء و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلمپ هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تأخیر امضاء پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره های ۳ و۴ماده ۱۳ آیین نامه تحریر دفاتر قانونی در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده ۱۴ این آیین نامه در مورد دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
    • سیستم های نرم افزار حسابداری :
    وفق ماده ۱۷ آیین نامه، مودیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده ۱۴ آیین نامه، به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آیین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحو کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند. ضمنا مودیان مذکور مکلفند هرسه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را حداکثر تا ۱۰ روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
    • موارد رد شدن دفاتر قانونی
    طبق ماده ۲۰ آیین نامه تحریر دفاتر قانونی، تخلف از تکالیف مقرر در آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد :
    ۱. در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد‌.
    ۲. عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.
    ۳. ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت حاشیه.
    ۴. ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت ( آرتیکل) بین سطور.
    ۵. تراشیدن و پاک کردن ومحو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.
    ۶. جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده.
    ۷. بستانکارشدن حساب های نقدی و بانکی، مگر اینکه حساب های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکار شدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تأخر ثبت حساب ها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.
    ۸. تأخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره های ۲ و۳ و۴ ماده ۱۳ و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مقرر در ماده ۱۴ و تأخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده ۱۷ آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر قانونی و اسناد ومدارک شرکت ها.
    ۹. عدم ثبت خلاصه عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده ۱۵ آیین نامه مذکور.
    ۱۰. اشتباه حساب حاصل از ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده ۱۱ این آیین نامه اقدام نشده باشد.
    ۱۱. در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند.
    ۱۲. عدم ارائه آیین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحو کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده وهمچنین عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده ۱۷ این آیین نامه در مهلت مقرر در آن ماده در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند.
    ۱۳. عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده ( ولو نانویس).
    ۱۴. استفاده از دفاتر ثبت پلمپ شده سال های قبل ( با توجه به مقررات ماده ۳ آیین نامه).
    ۱۵. عدم تطبیق مندرجات دفاتر یا اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی، در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.
    ۱۶. ثبت هزینه ها و درآمدها و هرنوع اعمال واقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز توضیح آنکه ثبت هزینه های که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست و برگشت داده می شود، به منزله ثبت هزینه های غیر واقع تلقی نمی شود.
    توضیح_ در مورد بند ۶ این ماده چنان که سفید ماندن جهت ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود وهمچنین سفید ماندن ذیل صفحات در آخر هر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد.
    • هیات سه نفری حسابرسان :
    برابر ماده ۲۱ آیین نامه، هیأت سه نفری حسابرسان موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استاندارد های حسابداری و درجه اهمیت ایرادات طرح شده از سوی اداره مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادهای مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید، می توانند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند.

  • نظرات() 
  • شنبه 20 مهر 1398

     
    کلیه عملیات های مالی در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بعد از تأیید توسط مدیریت شرکت باید در محل مناسبی که قانون تعیین کرده است نگهداری شوند، قانون برای ثبت ونگه داری مراودات مالی شرکت ها دفاتر قانونی را ارائه کرده و صاحبان بنگاههای اقتصادی موظف هستند رویدادهای مالی خود را در این دفاتر ثبت نمایند.

    • دفاتر قانونی :
    ” دفاتری هستند که بر اساس قانون تجارت هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است آنها را داشته باشد. به این دفاتر،دفاتر تجارتی هم گفته می شود.”
    • انواع دفاتر قانونی :
    طبق ماده ۲ آیین نامه تحریر دفاتر قانونی، دفاتر تجارتی مشمول آیین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه کل اعم از مشترک یا جدا از یک دیگر و دفتر مشاغل ( دفتردرآمد وهزینه) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آنها، دفاتر روزنامه کل مطابق مقررات مواد ۱۱و۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذی ربط حسب مورد امضاء، پلمپ وثبت گردیده وبه فارسی تحریر شده باشد‌.
    توضیح ۱_ اشتباه در شماره گذاری صفحات وهمچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود.
    توضیح ۲_ نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است ( مانند گرافیت) ممنوع است.
    توضیح ۳_ ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاتر ثبت وپلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد وهمچنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت شده از ناحیه خود را به ادارات امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.
    • موارد کاربرد دفاتر قانونی :
    وفق ماده 14 قانون تجارت، دفاتری که تجار (شرکت ها یا مؤسسات غیر تجاری) برای امور تجاری خود به کار می برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار(شرکت ها یا مؤسسات غیر تجاری) در امور تجاری سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت فقط برعلیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
    • زمان تهیه دفاتر قانونی :
    مطابق ماده ۳ آیین نامه، مؤدیان مشمول این آیین نامه مکلفند برای هر سال مالی، فقط از دفاتر امضاء پلمپ وثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند، مگر اینکه در اثناء (هنگام ) سال به علت تمام شدن دفاتر نیاز به دفتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفاتر جدید امضاء، پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده ۱۶ آیین نامه تحریر دفاتر قانونی ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند. درج تعداد ومشخصات دفاتر ماخوذه برای استفاده درهر سال مالی، در اظهارنامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است.
    • نحوه تحریر دفاتر قانونی :
    برابر ماده ۴ آیین نامه، دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات وسایر رویداد های مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استاندارد های پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع درآن ثبت نمایند.
    تبصره_ نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات ویا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.
    به موجب ماده ۵ آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر قانونی و اسناد ومدارک شرکت ها ، دفتر کل مرکزی دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کد گذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان وتراز نامه از آن امکان پذیر باشد.
    طبق ماده ۶ آیین نامه، دفتر مشترک روزنامه و دفتر کل دفتری است که دارای ستون هایی برای سرفصل حساب های متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی وحقیقی با ثبت و نگه داری دفتر مذکور بر طبق اصول و ظوابط و استانداردهای حسابداری، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان ترازنامه تهیه نمایند.
    حسب ماده ۷ آیین نامه، دفتر مشاغل ( دفتر درآمد وهزینه) دفتری است که حداقل داراری ستون های برای درج تاریخ شرح معاملات، هزینه و دارئی های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوریکه در پایان سال تعیین جمع درآمد وهزینه های شغلی مودی و تنظیم حساب سود وزیان از آن امکان پذیر باشد.
    براساس ماده ۸ آیین نامه تحریر دفاتر قانونی، دفتر معین دفتری است که برای تفکیک ومجزا ساختن هریک از حساب های دفتر کل بر حسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگاهداری شود. کارت های حساب در حکم دفاتر معین است.
    • ثبت کلیه فعالیت ها :
    وفق ماده۱۱آیین نامه، مودیانی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات وسایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مودیانی مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل ( دفتردرآمد و هزینه) باید هر گونه درآمد وهزینه وخرید و فروش دارایی های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آیین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگه داری حساب ها از ماشین های الکترونیکی وکارت های حساب استفاده شود.
    توضیح_ اشتباهات حسابداری در صورتی که بعدا در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع وبر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارائه شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
    • دفتر مشاغل :
    برابرماده ۱۲ آیین نامه، مودیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمد وهزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند؛ مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مذبور درج نمایند. در صورتی که اقلام درآمد هزینه وخرید وفروش دارائی های قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشد،مودیان مذکورمی بایست پس از ثبت دفتر مشاغل، اسناد و مدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی مأموران مالیاتی قابل استفاده باشد، نگهداری نمایند.
    • زمان ثبت در دفاترقانونی :
    به موجب ماده ۱۳ آیین نامه، در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود، کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل،درآمدها و هزینه ها وخرید و فروش دارایی های قابل استهلاک باید در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.
    تبصره ۱_ تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود وهرگاه انجام و ختم اینگونه اعمال با توجه به روش وطرز کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفترمربوط شود، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد.
    تبصره ۲_ تأخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا ۱۵روز به تشخیص اداره مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیأت ۳ نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
    تبصره ۳_ در مواردی که در دفاتر موضوع این آیین نامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفاتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ۳۰ روز دفاتر جدید امضاء وعملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تأخیر ثبت عملیات دراین مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
    تبصره ۴_ تأخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود.
    مطابق ماده ۱۴ آیین نامه تحریر دفاترقانونی، کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.
    برابر ماده ۱۵ آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر قانونی و اسناد ومدارک شرکت ها ، موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند، لااقل سالی یکبار( تا قبل از بستن حساب ها) و درغیر این صورت ماه به ماه در دفاتر مرکز موسسه ثبت کنند.
    حسب ماده ۱۶ آیین نامه، امضاء و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلمپ هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تأخیر امضاء پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره های ۳ و۴ماده ۱۳ آیین نامه تحریر دفاتر قانونی در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده ۱۴ این آیین نامه در مورد دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
    • سیستم های نرم افزار حسابداری :
    وفق ماده ۱۷ آیین نامه، مودیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده ۱۴ آیین نامه، به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آیین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحو کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند. ضمنا مودیان مذکور مکلفند هرسه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را حداکثر تا ۱۰ روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
    • موارد رد شدن دفاتر قانونی
    طبق ماده ۲۰ آیین نامه تحریر دفاتر قانونی، تخلف از تکالیف مقرر در آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد :
    ۱. در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد‌.
    ۲. عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.
    ۳. ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت حاشیه.
    ۴. ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت ( آرتیکل) بین سطور.
    ۵. تراشیدن و پاک کردن ومحو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.
    ۶. جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده.
    ۷. بستانکارشدن حساب های نقدی و بانکی، مگر اینکه حساب های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکار شدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تأخر ثبت حساب ها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.
    ۸. تأخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره های ۲ و۳ و۴ ماده ۱۳ و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مقرر در ماده ۱۴ و تأخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده ۱۷ آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر قانونی و اسناد ومدارک شرکت ها.
    ۹. عدم ثبت خلاصه عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده ۱۵ آیین نامه مذکور.
    ۱۰. اشتباه حساب حاصل از ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده ۱۱ این آیین نامه اقدام نشده باشد.
    ۱۱. در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند.
    ۱۲. عدم ارائه آیین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحو کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده وهمچنین عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده ۱۷ این آیین نامه در مهلت مقرر در آن ماده در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند.
    ۱۳. عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده ( ولو نانویس).
    ۱۴. استفاده از دفاتر ثبت پلمپ شده سال های قبل ( با توجه به مقررات ماده ۳ آیین نامه).
    ۱۵. عدم تطبیق مندرجات دفاتر یا اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی، در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.
    ۱۶. ثبت هزینه ها و درآمدها و هرنوع اعمال واقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز توضیح آنکه ثبت هزینه های که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست و برگشت داده می شود، به منزله ثبت هزینه های غیر واقع تلقی نمی شود.
    توضیح_ در مورد بند ۶ این ماده چنان که سفید ماندن جهت ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود وهمچنین سفید ماندن ذیل صفحات در آخر هر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد.
    • هیات سه نفری حسابرسان :
    برابر ماده ۲۱ آیین نامه، هیأت سه نفری حسابرسان موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استاندارد های حسابداری و درجه اهمیت ایرادات طرح شده از سوی اداره مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادهای مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید، می توانند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند.

  • نظرات() 
  • شنبه 20 مهر 1398


     
    مناطق ویژه تجاری صنعتی را می توان به صورت ذیل تعریف کرد :
    محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در میادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می شود را مناطق ویژه تجاری – صنعتی می نامند. در حال حاضر نزدیک به 30 منطقه ویژه تجاری – صنعتی در ایران وجود دارد. این مناطق عبارت است از:

    _ منطقه ویژه اقتصادی لرستان ( استان لرستان )
    _ منطقه ویژه اقتصادی شیراز ( استان فارس ، شهرستان شیراز )
    _ منطقه ویژه اقتصادی سهلان ( استان آذربایجان شرقی ، شهرستان تبریز )
    _ منطقه ویژه اقتصادی تجاری سلماس ( استان آذربایجان غربی ، شهرستان سلماس )
    _ منطقه ویژه اقتصادی پیام ( استان البرز، شهرستان کرج )
    _ منطقه ویژه اقتصادی عسلویه ( استان بوشهر ، شهرستان کنگان )
    _ منطقه ویژه اقتصادی بوشهر ( استان بوشهر ، شهرستان بوشهر )
    _ منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ( استان تهران ، شهرستان تهران )
    _ منطقه ویژه اقتصادی سرخس ( استان خراسان رضوی ، شهرستان سرخس )
    _ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ( استان قم ، شهرستان قم )
    _ منطقه ویژه اقتصادی سیرجان ( استان کرمان ، شهرستان سیرجان )
    _ منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم ( استان کرمان ، شهرستان بم )
    _ منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان ( استان کرمان ، شهرستان رفسنجان )
    _ منطقه ویژه اقتصادی یزد ( استان یزد ، شهرستان یزد )
    _ منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد ( استان مازندران ، شهرستان بهشهر )
    _ منطقه ویژه اقتصادی کاوه ( استان مرکزی ، شهرستان ساوه )
    _ منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ( استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس )
    _ منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب ( استان کرمانشاه ، شهرستان اسلام آباد غرب )
    _ منطقه ویژه اقتصادی بروجرد ( استان لرستان )
    _ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ( استان خوزستان ، شهرستان بندر امام خمینی ( ره ) )
    _ منطقه آزاد ویژه ویژه اقتصادی چابهار ( استان سیستان و بلوچستان ، شهرستان چابهار )
    _ منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی ( استان هرمزگان ، شهرستان بندر عباس )
    _ منطقه ویژه اقتصادی سیستان ( استان سیستان و بلوچستان ، شهرستان رامشار )
    _ منطقه ویژه اقتصادی سبزوار ( استان خراسان رضوی ، شهرستان سبزوار )
    یادآوری : ثبت شرکت ها و یا شعب نمایندگی شرکت هایی که قصد فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی را دارند صرفنظر از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آن ها و نیز ثبت مالکیت های مادی و معنوی در منطقه بر اساس درخواست سازمان منطقه بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک مربوط و طبق ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 21453 / ت 15011 ک مورخ 30 / 2 / 1374 و اصلاحات بعدی آن می باشد.

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 17 مهر 1398

     

    در جلسه مجمع عمومی موسسین کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور و حق رای دارند و هر سهم دارای یک رای است. جلسه ، نخست به وسیله یک نفر رییس سمی که از بین حاضران انتخاب می گردد، اداره می شود. سپس به انتخای هیات رییسه مرکب از یک رییس، یک منشی و دو نفر ناظر اقدام می گردد. انتخاب به اکثریت نسبی به عمل می آید. رییس مجمع و ناظران از بین موسسین و پذیره نویسان انتخاب می گردند، ولی منشی جلسه ممکن است از بین آن ها نباشد.


    وظایف و اختیارات مجمع عمومی موسسین عبارت است از :
    1- زسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و رسیدگی به کلیه اوراق سهام و پذیره نویسان
    2- احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و اطمینان از پرداخت اقلاَ 35% اعهدات پذیره نویسان
    3- رسیدگی آورده های غیرنقدی و مزایای مطالبه شده موسسین
    4- تصویب اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن
    5- انتخاب اعضای اولین هیات مدیره و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان ( اعم از اصلی و علی البدل ) به تعداد و شرایط و به مدت مقرر در اساسنامه مصوب (انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان بعدی با مجمع عمومی عادی خواهد بود . چون برای ثبت شرکت لازم است که شرکت دارای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان بوده و اسامی و مشخصات و اعلام قبولی اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان جزو مدارک دیگر به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد، لاجرم باید انتخاب آن ها به وسیله مجمع عمومی موسسین انجام گیرد.
    6- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای صاحبان سهام ، تا تشکیل مجمع عمومی سالانه، در آن منتشر خواهد شد.
    به موجب تبصره ماده 17 لایحه اصلاح قانون تجارت ، هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام ، تا تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه، علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار مزبور، در روزنامه کثیرالانتشار دیگری که از طرف " وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی " تعیین می شود، درج و نشر خواهد شد.
    برابر ماده 74 لایحه قانونی، مجمع عمومی موسسین ، ابتدا به گزارش موسسین شرکت رسیدگی و در صورت لزوم آن را تصویب می نماید. سپس ضمن احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبلغ لازم به تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم به اصلاح آن مبادرت می ورزد. سرانجام مجمع مذکور، اولین مدیران و بازرسان یا بازرس شرکت را انتخاب و روزنامه کثیرالانتشارری برای آگهی های بعدی شرکت تعیین می نماید.
    برابر ماده 75 لایحه قانونی حد نصاب لازم برای تشکیل مجمع عمومی موسسین عبارت است از :
    در دعوت اول، حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد داشته باشند.
    در دعوت دوم ، چنانچه در نخستین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، موسسین برای بار دوم مجمع عمومی را دعوت می نمایند؛ مشروط بر اینکه لااقل 20 روز قبل از انعقاد مجمع، آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه دعوت اول در روزنامه کثیرالانتشار که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است، منتشر گردد. در این مجمع حضور لااقل 3/1 سرمایه شرکت الزامی است.
    در دعوت سوم ، چنانچه در سومین دعوت اکثریت لازم ( صاحبان ثلث سرمایه شرکت ) در مجمع سومی حاضر نشدند، موسسین باید عدم تشکیل شرکت را اعلام نمایند.
    در هر یک از مجامع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت 3/2 رای حاضر در جلسه اتخاذ گردد. یکی از ویژگی های شرکت ها این است که شرکاء قصد مشارکت داشته باشند. در شرکتی که با سه دعوت حاضر نشود، بهتر است آن شرکت تشکیل نشود. اما اگر حتی یک نفر بیاید و این یک مفر صاحب ثلث سرمایه شرکت باشد، شرکت تشکیل می شود. پس در حد تصاب ، اکثریت رای مهم هواهد بود.
    در حقیقت منظور حضور کسانی است که سرمایه شرکت را متعهد کرده باشند. پذیره نویس به عنوان تعهد کننده سهام و موسسین هم جزء متعهدان سهام هستند.
    به موجب تبصره ماده 75، در مجمع عمومی موسسین هر سهم دارای یک رای می باشد. یعنی هر سهم بیش از یک رای نخواهد داشت و هیچ کس را هم نمی توان از حضور در مجمع منع کرد.
    در مجمع عمومی عادی و فوق العاده ، قانونگذار این تبصره را مقرر نکرده هو این موجب تخلفاتی در اساسنامه می شود . در فرانسه در مجمع عمومی فوق العاده هم هر سهم دارای یک رای است.
    البته ممکن است سهم تجزیه شده باشد و صاحبان سهم ترتیبی اتخاذ کرده باشند، که این سهم به اجزاء کوچکتری تقسیم شود. اما افرادی که دارای قطعات سهم هستند ، همه با هم یک رای دارند. لازم به ذکر است که در عمل، در شرکت ها سهام تجزیه نمی شود.
    یکی از کارهایی که مجمع عمومی موسسین باید انجام دهد، تقویم آورده های غیرنقدی است. قانون گذار در مواد 76، 77 و 78 لایحه قانونی تقویم واقعی سرمایه غیرنقد شرکت و بررسی مزایایی که موسسین برای خود در نظر گرفته اند، پیش بینی نموده است.
    به موجب ماده 76، هر گاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیرنقدی داشته باشند ، موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسسین، نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیارات مجمع عمومی موسسین قرار دهند. چنانچه موسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند، باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع موسسین تقدیم گردد.
    به موجب ماده 77، صاحبان آورده غیرنقدی و همچنین کسانی که مزایای خااصی برای خود مطالبه کرده اند به هنگام رسیدگی مجمع موسسین به گزارش مربوط به موارد مذکور، از حق رای محروم می باشند.
    به موجب ماده 78، مجمع عمومی موسسین نمی تواند آورده های غیرنقد را بیشتر از مبلغ ارزیابی شده از طرف کارشناسرسمی دادگستری، مورد قبول قرار دهد. زیرا اموال شرکت، وثیقه طلب طلب کاران است. بنابراین، باید برای حفظ حقوق طلب کاران، آورده غیرنقدی باید توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم شود. البته دارایی و اموال غیرنقدی به کمتر از نظر کارشناس دادگستری می تواند تقویم شود. در آن صورت شخصی که مال او به کم تقویم شده می تواند مابه التفاوت را بدهد و سهم را بگیرد و یا می تواند اموال را پس بگیرد. هم چنین می توان به اندازه ای که اموال کم تقویم شده، از تعداد سهام پذیره نویس کم کرد. در آن حالت، در صورتی شرکت تشکیل می شود که این مابقی سهام خریداری یا تعهد کرده باشند.
    به موجب ماده 81، قانون گذار صراحتاَ اعلام می دارد، اگر کلیه سهام شرکت تعهد نشده باشد، شرکت تشکیل نمی شود. در این صورت دیگر پذیره نویسان می توانند به شرکت مراجعه کرده و پول خود را پس بگیرند.

  • نظرات() 
    • تعداد صفحات :6
    • 1  
    • 2  
    • 3  
    • 4  
    • 5  
    • 6  

    آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :